«الإعلان الدستورى» يضرب الجنيه لمصلحة الدولار

ارتفعت وتيرة قلق التجار والاقتصاديين، بعد تصاعد الخلافات السياسية بشأن الإعلان الدستورى، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والعملة المحلية. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأزمة السياسية الراهنة تهدد برفع أسعار السلع وزيادة فاتورة الواردات إلى 58.7 مليار دولار، بنهاية العام، مقابل 56.5 مليار دولار العام الماضى، بعد ارتفاع أسعار الدولار إلى مستويات قياسية خلال اليومين الماضيين.
وسجل الدولار فى تعاملات سوق الصرف، أمس، 6.13 جنيه، مرتفعاً نحو قرشين، على خلفية أحداث العنف التى يشهدها محيط ميدان التحرير، وإعلان جماعة الإخوان المسلمين عن مليونية غداً.
وقالت مصادر مسئولة بالبنك المركزى ل «الوطن»، إن ارتفاع الدولار نتيجة التوتر السياسى، ونفت ما تردد عن أن البنك المركزى بدأ تنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولى بتخفيض سعر العملة المحلية، وأن الصندوق لم يطلب تخفيض سعر الجنيه.
وقال سليمان الأعصر، عضو شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار خلال تعاملات اليومين الماضيين نتيجة عمليات مضاربة على العملات الأجنبية لتحقيق مكاسب فى ظل تفاقم الأحداث.
فى سياق آخر، قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، إنها ستبدأ تنفيذ توصيات غرفة العلميات، بزيادة كميات السولار والبنزين بنسبة 20% فى المحطات، لسد احتياجات السوق، حيث من المتوقع ارتفاع الطلب على الوقود خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصاً مع استخدام القوى الإسلامية لمئات «الأوتوبيسات» لنقل المتظاهرين إلى القاهرة للمشاركة فى مليونية «السبت» بالتحرير.
وأضاف المصدر أن هيئة البترول قررت إضافة 6.3 مليون لتر سولار لكميات الوقود المخصصة لثلاث محافظات بشكل عاجل وهى «الإسكندرية» و«الغربية» و«المنيا»، بواقع 1.5 مليون لتر للإسكندرية و2 مليون لتر للغربية و2.5 مليون لتر لمحافظة المنيا، استجابة لتقارير مراقبى محطات الوقود.