"حقوق إسكندرية": مرسي خوَّل لنفسه سلطة لا حق له فيها

كشف بيان كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الصادر بشأن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، عن أن ما تضمنه هذا الإعلان غير صحيح ورئيس الجمهورية خول نفسه سلطة لا حق له فيها، وهي سلطة إصدار الدستور، فالثورة المصرية لم تنص في أي وثيقة على تنصيب رئيس الجمهورية قائدا لمسيرتها ولم تعهد إليه بتأسيس الشرعية الجديدة.
ورفض البيان، هذا الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، ويهيب الرئيس من منطلق وحدة الأمة وأمنها واحترام الدستور والقانون أن يبادر بالإعلان بالعدول عن هذا القرار الصادر بنوفمبر، لأن العدول عن الخطأ ليس جريمة بل هو عين الشجاعة وهي فضيلة لا تغض من قيمة الإنسان بل ترفع من شأنه.
وأضاف البيان، أنه إذا كانت الضرورات الدستورية تقتضي تخويل رئيس الجمهورية على سبيل الاستثناء وبصفة مؤقتة للسلطة التشريع في حال عدم وجود مجلس الشعب فهذا يقتصر فقط على إصدار قرارات قوانين وليس إعلانا دستوريا.
وأشار إلى أن ما فعله الرئيس خطأ وأدى إلى إلغاء أحكام تضمنها الإعلان الدستوري الذي أقسم اليمين على احترامه، ومخالفته الصريحة لقوانين 46 في مارس 2011 والتي تنص علي استقلال القضاء ولا سلطان عليهم.
وأوضح البيان، أن رئيس الجمهورية أهدر حق المواطنين في التقاضي، ولم يكتفِ بذلك بل جاء بالمادة السادسة بحكم يسمح بعباراته الفضفاضة العصف بها جميعا، لافتًا إلى أن بهذا الإعلان أصبح المواطنين ليس لديهم حريات أو حقوق يمارسوها إلا الذي ينصه ويقره رئيس الجمهورية.