منذ فشل الإخوان فى الحشد للذكرى الرابعة لثورة يناير «2015»، وهم يوجهون الأهالى للتقدم بشكاوى لمجلس حقوق الإنسان، تتعلق ب«الاختفاء القسرى»، المجلس نظم جلسة استماع فى أكتوبر لتقصى الحقائق المتعلقة ب163 شكوى تلقاها منذ أبريل، الإخوان نظموا حملات «أوقفوا الاختفاء القسرى»، «الحرية للجدعان»، و«الإخفاء القسرى جريمة»، دعمتها تقارير خضعت للمزايدة، عن منظمات بعضها دولى والآخر محلى مدعوم من الخارج، تقرير هيومان رايتس مونيتور عن النصف الأول لعام 2015 بعنوان «الاختفاء القسرى الممنهج جريمة ضد الإنسانية»، تضمن وجود 582 حالة اختفاء قسرى، تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بعنوان «وراء الشمس» عن نفس الفترة ارتفع بالرقم ل1023، تقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات تراجع به ل215 خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، أما «مركز النديم» فقد اقتصر على 40 حالة فى نوفمبر، الاتهامات المتعلقة بالاختفاء القسرى تستهدف تشويه الاعتراف الدولى بشرعية نظام الحكم، والتمهيد لتصعيد الأمر للجنائية الدولية.
فى توقيت متزامن أطلق البرادعى، أبوالفتوح، أيمن نور، يسرى فودة، وجميلة إسماعيل تغريدات تؤكد أن الاختفاء القسرى ظاهرة ممنهجة بمصر، مشاركة توكل كرمان، وعودة وائل غنيم، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والنزول للميادين فى 25 يناير 2016، أكدت دور التنظيم الدولى للإخوان، خاصة بعد بيانه فى 28 نوفمبر، الذى نفى كل ما تردد عن استعداده للتصالح مع النظام، وأكد التمسك بمشروعية ما قبل 3 يوليو 2013، ليوفر الأرضية السياسية لتحرك عناصر الخطة، حافظ أبوسعدة «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» نفى كون الاختفاء القسرى ظاهرة ممنهجة، وأيمن عقيل «ماعت» وصف التغريدات ب«محاولة للبلبلة والتسخين قبل 25 يناير»، وتنظيم «بيت المقدس» الإرهابى كشف أسماء القائمين بتفجير فندق القضاة بالعريش؛ «أبوحمزة المهاجر»، و«أبووضاء المهاجر»، أحدهما اختفى قسرياً منذ ثلاثة شهور، والآخر لحق به بعد شهرين، نفس الادعاء عند اختفاء أحمد الدورى منذ عامين، قبل إعلان داعش مقتله فى عملية انتحارية بالعراق، وغياب «ياسمين معالى»، قبل اكتشاف أصدقائها أنها هربت للسويد، بعد استيلائها «بالنصب» على مبالغ ضخمة.
عناصر الإخوان وظفت احتجاجات حملة الماجستير والدكتوراه منذ يونيو الماضى لخدمة المخطط، انتقلوا من سلم نقابة الصحفيين إلى مقر مجلس الوزراء، ثم أمام نقابة المحامين، وانتهوا بتجربة النزول لميدان التحرير، استعداداً لذكرى يناير، عند القبض على بعضهم يتبين أن المحرضين 14 ينتمون بصلات قرابة وعلاقات قوية مع عناصر إخوانية محبوسة، وجماعة 6 أبريل وحزب الدستور والاشتراكيين الثوريين، وبنفس الطريقة تم تحريك وتوظيف الاضطرابات العمالية لخلق حالة من السخط والتذمر الشعبى.
وسط عمليات الحشد تعددت الشكاوى من التعرض للتعذيب بمعرفة بعض أفراد الشرطة، ربة منزل تعرضت للضرب والسحل من أفراد مباحث قسم حدائق القبة لاستنكارها تعديهم على أحد المواطنين، وفتاة قاصر تعرضت للانتهاكات خلال احتجازها بتهمة السرقة بقسم ثان شبرا الخيمة، لجنة الحريات بنقابة المحامين أبرزت تلك الوقائع، والإعلام قام بتضخيمها، ورغم ذلك وقعت خمسة تجاوزات خلال أسبوعين، حققت ترويجاً لادعاءات الإخوان، شاب توفى بقسم شبين القناطر محافظة القليوبية بعد ساعات من القبض عليه واحتجازه، وآخر توفى بعد ساعة من القبض عليه واحتجازه بقسم شرطة العوامية بالأقصر، طبيب بيطرى مدان فى قضية اتجار فى الحبوب المخدرة، توفى بعد ساعة من احتجازه بقسم شرطة أول الإسماعيلية، الرابع توفى بقسم ثان المنتزه بالإسكندرية، والأخير بقسم شرطة الوراق، وقائع توفر مبرراً للمظلومية وتقدم أيقونات للغضب، على غرار خالد سعيد، بهدف إسقاط الداخلية، كمقدمة لإسقاط النظام، مما يطرح التساؤلات، هل هى مجرد تجاوزات فردية كرد فعل للضغوط الناتجة عن استهداف عناصر الشرطة؟! أم أنها تعمد للإساءة، يتولى تنفيذها عناصر مدسوسة من داخل المؤسسة، أو خارجها؟!
الرئيس عمر البشير شارك فى دعم مخطط الإخوان، ليعطى للقضية بعداً دولياً، يتعلق بسوء معاملة مصر للسودانيين استناداً لواقعة السودانى المتورط فى تجارة العملة، وسقوط عدد من السودانيين فى اشتباكات مع حرس الحدود خلال محاولتهم التسلل لإسرائيل، البرلمان السودانى تناول أوضاع السودانيين بمصر على نحو موسع بصورة أقرب لحملات الكراهية، خاصة مع اقترانه بتجديد الشكوى المتعلقة بحلايب وشلاتين لمجلس الأمن، والتشديد على أهمية التنسيق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
خطة التحريض والحشد اهتمت بعامل التنسيق والتنظيم، أبوالفتوح وأيمن نور وأبوالعلا ماضى التزموا بأجندة مكتب الإرشاد الخاصة بتحقيق الاصطفاف الوطنى، والصلح مع الحركات الثورية المعارضة للنظام، أملاً فى توسيع نطاق المشاركة فى تظاهرات يناير، والناشط إسماعيل الإسكندرانى تم استدعاؤه، لاستثمار خبرته كمنسق للحملة الشعبية لدعم البرادعى قبل ثورة يناير 2011، ودوره فى تأسيس اللجنة التنسيقية لشباب القوى الوطنية بالإسكندرية، التى نظمت الاحتجاجات الجماهيرية منذ مقتل خالد سعيد وحتى اندلاع الثورة، ثم دوره كمنسق ميدانى لإقليم القناة وسيناء وعضو حملة أبوالفتوح الرئاسية.
حسناً فعل وزير الداخلية بإيقاف ثلاثين ضابطاً وعشرين أميناً وخمسة أفراد شرطة عن العمل، وتحديد إقامتهم لحين الانتهاء من الاتهامات الموجهة لهم بانتهاك حقوق المواطنين، وحسناً فعل السيد الرئيس بزيارته لأكاديمية الشرطة، وحواره البناء مع رجال الداخلية، لكن الأهم هو الارتقاء بمستوى التدريب على مهارات الاستجواب، والثبات الانفعالى، ووضع قواعد محددة وصارمة للتعامل مع المواطنين، لتجنب تبعات الأخطاء الفردية.
نتائج انتخابات مجلس النواب قد لا ترقى لمتطلبات المرحلة، لكنها كاشفة، وتعكس دلالات بالغة الأهمية، هزيمة ناعوت والشوبكى وباسل عادل، وأقرانهم تعكس رفضاً شعبياً لرموز ثورة يناير، فوز رجال الأعمال رغم نفور الرأى العام من بعضهم، لا يرجع للمال السياسى فقط، لكنه يعكس قدراً من التعاطف مع ما تعرض له بعضهم من ملاحقات وضغوط إبان حكم الإخوان، نجاح 36 من الإخوة المسيحيين، بعضهم فاز كمرشح فردى من الجولة الأولى، لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى، يعكس معارضة صريحة لمنهج حكم الإخوان فى التمييز والتعصب الدينى، فوز عكاشة ب95 ألف صوت، رغم أنه موضع جدل، يرجع لانحيازه للمؤسسة العسكرية ولثورة 30 يونيو، ومعاداته للإخوان، ولنفس السبب ارتفع عدد الجنرالات الفائزين، حصول المرأة على 78 مقعداً لأول مرة فى الحياة النيابية المصرية يعكس رفضاً لتمييز الإخوان والسلفيين ضدها، وتعاطفاً مع ما تعرضت له بالميادين من امتهان بلطجيتهم، الهزيمة المنكرة لحزب النور قد لا تتناسب مع تأييده ل30 يونيو، لكنها تأديب لتحالفه السابق مع الإخوان، ورفض عودة المتدسرين بالدين للواجهة السياسية، التصويت فى الانتخابات البرلمانية كان عقابياً ضد الإخوان، لذلك فإن إحياءهم لذكرى ثورة يناير قد يشهد حضوراً فاعلاً لجماعات العنف والتخريب، التابعة لتحالف دعم الشرعية، ولكن.. «لا عزاء للمصريين».