علق الفقيه الدستوري، الدكتور محمد فريد الصادق، على البيان الصادر عن الرئاسة عقب لقاء المجلس الأعلى للقضاء، بقوله إن البيان "ضحك على العقول". وأوضح مدير مكتب الدراسات القانونية بالشرقية أن "الأعمال السيادية لا تحتاج إلى إعلان دستوري، فهي محصنة، وهذا البيان لا قيمة له قانونا". وأشار إلى أن القيمة القانونية للإعلان في مادته الثانية، والتي تنص على أن القرارات والقوانين السابقة واللاحقة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن، كما لا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، تمثل قمة الدكتاتورية، مؤكدا أن دماء الشهداء في رقبة من قسم البلاد، وهو رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي.