يعد العنف ضد المرأة مشكلة حقيقية، فوفقاً للمسح الديمغرافى والصحى فى مصر عام 2014 ذكرت ثلاث من بين كل عشر سيدات، أى الثلث فى الفئة العمرية 15 - 49، أنهن تعرضن لبعض صور العنف من قبل الزوج، وذكرت 25% أنهن تعرضن للعنف الجسدى، و19% تعرضن للعنف النفسى، و4% تعرضن للعنف الجنسى، كما أفاد 50% من النساء (خمس من كل عشر سيدات) المتزوجات تعرضهن للعنف الجسدى فى خلال الاثنى عشر شهراً الماضية، وأن الزوج هو أكثر شيوعاً فى ارتكاب العنف، أكثر من واحدة من بين كل 3 سيدات تعرضن للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج أصبن بأذى نتيجة للعنف، و7% حدثت لهن جروح خطيرة، وأقرت 7% من السيدات أنهن تعرضن للعنف الجسدى خلال فترة الحمل، وهو أمر إن دل على شىء فهو يدل على تحول كثير من المنازل إلى أماكن شديدة الخطورة على النساء، ربما أخطر من الشارع، فلماذا وصل الأمر لأن يكون المنزل الذى من المفترض أن يكون محل السكينة والرحمة إلى أقرب من ساحة حرب؟ الإجابة ببساطة أنه على الرغم من وجود نصوص عقابية فى قانون العقوبات لمواجهة العنف ضد المرأة، فضلاً عن كونه أحد الأسباب المبررة للطلاق فى قانون الأحوال الشخصية، فإن هذه المشكلة آخذة فى التصاعد نظراً لأن القوانين فى مصر غير قادرة على حماية النساء من العنف، وحتى مع التعديلات القانونية التى لا تكفى تغيب آليات التطبيق، لذا فنحن بحاجة إلى قوانين جديدة وآليات عمل ونظام قانونى وقضائى متخصص وناجز، لذا خيراً فعل وزير العدل بتخصيص دوائر قضائية للحد من العنف ضد المرأة لتواجه العديد من الإشكاليات، مثل:
- طول مدة نظر القضية، حيث تمتد المدة فى قضايا العنف ما بين وقوع الجريمة والنطق بالحكم لأكثر من عام، مما يتناقض مع تحقيق الردع الفورى للجانى والإنصاف الجابر للضحية وأهلها والردع العام للمجتمع للمساهمة فى ترسيخ الثقة فى العدالة المنصفة.
- التصنيف غير الملائم يخفض من قيمة العنف المرتكب بحق الضحية، ولهذا التصنيف ينكر العنف المرتكب بحق الضحية، كما أن غياب سلطة تدعيم الضحية يترجم إلى تسامح مع العنف ضد الضحية وإلى قبول الإيمان بشرعية مثل هذا العنف.
- الاستخدام الواسع من القضاة للسلطة التقديرية فى تقدير العقوبة «المادة 17 من قانون العقوبات» وذلك دون معقب أدى إلى صدور العديد من الأحكام لا تتناسب مع الجرم المرتكب وحجم العنف.
- على الرغم من تشديد قانون العقوبات فى حالة صغر سن الضحية سواء فى الخطف أو الاعتداءات الجنسية فإن هذا المعيار رغم توفره فى كثير من القضايا فإن الأحكام لم تعكس تطبيق معيار التشديد فى الأحكام.
- تشكل العقوبات المخففة حجر الأساس فى انتشار العنف المنزلى، حيث يتم تخفيف الحكم فى حالة ارتكاب الزوج للعنف فيها بسبب علاقة الزوجية، وما اصطلح تسميته بظروف الواقع مثل استفزاز الزوجة لزوجها أو معايرته بعدم الإنفاق أو الطعن فى رجولته، أو لظروف المتهم النفسية وقت ارتكاب الواقعة، مثل أن يكون تحت تأثير مخدرات يتعاطاها أو ضغط عصبى شديد نتيجة خلافاته المستمرة مع الزوجة، ومن ثم فعلى الرغم من أن العنف المنزلى جريمة فإنه فى كثير من الأحوال رغم ثبوت واقعة العنف، أغلب الأحكام لا تتناسب مع مقدار العنف الواقع على المرأة أو تعمل على أن تحول دون تكرار الفعل، ما جعل العنف المنزلى جريمة آمنة والمنازل أكثر الأماكن خطورة على المرأة.