أحزاب الناصري والوفاق القومي والتجمع والكرامة يقاضون الرئيس لإلغاء الإعلان الدستوري

أقام محمد محمود رفعت، المحامي، وكيلاً عن أحزاب الوفاق القومي والتجمع والعربي الناصري والكرامة بالدقهلية، دعوى قضائية لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، إلى جانب دعاوى مماثلة تقدم بها المحامي عاصم قنديل، وكيلا عن المهندسين عصام الديب وإبراهيم الحسيني.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 10120 ، 10178 ، 10148 لسنه 67 قضائية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بصفته. وقالت الدعاوى إنه لما كان القرار الصادر من شخص رئيس الجمهورية لا يرقى إلى مرتبة الدستور، لأنه لم يصدر عن السلطة التأسيسية كما هو الحال إبان المجلس العسكري كما كل هذه القرارات تخالف القواعد الدستورية، وتخالف كل الأعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، فقيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التى أقسم على احترامها.
وأكدت الدعاوى أن الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد.
وقالت الدعاوى إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها