تقدم المحامي سمير صبرى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم يتهم فيه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالمسؤولية عن مقتل كل من جابر صلاح وأحمد نجيب وإسلام مسعود، نتيجة "الانتهاك الصارخ لسيادة القانون، والاعتداء السافر على السلطة القضائية مما أدى لديكتاتورية لم يشهدها العالم من قبل" بحسب نص البلاغ. وأضاف صبري فى بلاغه أن هذه المخالفات الجسيمة كان نتيجتها مقتل الشهداء سالفي الذكر، أثناء تظاهرهم ضمن جموع المتظاهرين الرافضين لما سمي بالإعلان الدستوري الجديد. والتمس صبرى تقديم الرئيس للمحاكمة الجنائية بنفس المواد التي قدم بها الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، مستنداً إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضيتي النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة والصادر بجلسة 2/6/2012، وأرفق حافظة مستندات تحوى صورة من الحكم، وتمسك بالحيثيات ومدونات الحكم في إسناد الاتهام وتطبيق العقوبة على مبارك وحبيب العادلي والتي تتطابق تماما مع الوقائع والأحداث التي تمر بها البلاد بدءا من ص 56 حتى ص 64، موضحاً أن الرئيس مرسى ارتكب الوقائع المنصوص عليها فى المواد 40 ثالثاً ، 45 فقرة أولى ، 46 ، 234 فقرة أولى وثانية ، 235 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية.