تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، ضد الرئيس محمد مرسي، طالب فيه بتقديم الرئيس مرسي للمحاكمة الجنائية بنفس المواد التي قدم بها مبارك وحبيب العادلي، حيث إن القانون لا يفرق بين هذا وذاك، حسبما جاء في البلاغ، وذلك عن واقعة استشهاد "جابر صلاح" وشهرته "جيكا"، و"أحمد نجيب"، و"إسلام فتحي مسعود"، أثناء المظاهرات في شارع محمد محمود ومدينة دمنهور.
واستند صبري، في بلاغه إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضيتي النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم قصر النيل، والمقيدة برقم 157 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة، والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة، والصادر بجلسة 2 يونيو 2012.
وأرفق حافظة مستندات تحوي على صورة من هذا الحكم، وتمسك بالحيثيات ومدونات الحكم في إسناد الاتهام وتطبيق العقوبة على كلاً من المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، والتي تتطابق تمامًا مع الوقائع والأحداث التي تمر بها البلاد، بدءًا من ص 56 حتى ص 64، وذلك حسبما جاء في البلاغ.