أكد اتحاد شباب الثورة أن الإعلان الدستوري الأخير مدمر للبلاد ويهدد بكل المقاييس السلم الاجتماعي في مصر وجر على البلاد صراعات ومهاترات هي في غنى عنها في هذه المرحلة الدقيقة، بالإضافة إلى التبعات الاقتصادية المفجعة على البورصة وهروب الاستثمارات الأجنبية وإرسال صورة سلبية إلى العالم الخارجي تشكك في التحول الديمقراطي السلس، إلى جانب زيادة حالة الاستقطاب والتنازع السياسي بصورة حادة عن ما هي عليه أصلا. وحذر الاتحاد، في بيان له اليوم، القوى الثورية والسياسية من الهرولة إلى حوار مع الرئاسة أو أحد مستشاريها قبل الاستجابة لمطالب الميدان بإسقاط الإعلان المدمر لمصر، حسب البيان، وإنهاء هذه المهزلة التي فككت الجبهة الداخلية وزعزعت أمن البلاد والمواطن المصري، كما دعا شرفاء الوطن إلى المشاركة يوم الثلاثاء المقبل في مليونية إنقاذ الوطن لإسقاط الإعلان المدمر، وطالب جماعة الإخوان المسلمين بالكف عن التأييد الأعمى للإعلان الذي يؤدي إلى الاحتكاك مع باقي القوى الوطنية. وأشار تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إلى أن الإعلان فعل بمصر ما لم يستطع أعداؤها فعله، من تمزيق المجتمع إلى فرق يعتدي بعضها على بعض في كل شارع ومدينة، وحرق منشآت ومقرات، ما ينبأ بكارثة محققة ربما تؤدي إلى حرب أهلية إذا لم يتم تدارك هذا الخطأ التاريخي غير المسبوق وعزل جميع من شارك بوضع هذا القرار من مستشارين ومساعدين في مؤسسة الرئاسة وإبعادهم عن الحياة السياسية ودوائر صنع القرار.