كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عن حدوث بعض التجاوزات في تطبيق القانون والانفلات في تعامل بعض الأجهزة المصرية المعنية بالتعامل مع السودانيين هناك، مؤكدا وجود نماذج موثقة ومرصودة لسوء معاملة بعض السودانيين، تتابعها السفارة بالقاهرة. وتلقى البرلمان السوداني، اليوم، تقريرا من وزير الخارجية حول الانتهاكات الأخيرة التي وقعت بحق بعض السودانيين في مصر، حيث رفض البرلمان التعامل المسيء الذي تعرض له سودانيون في مصر من قبل بعض الأجهزة الرسمية. وقال غندور: "هناك بعض التجاوزات في تطبيق القانون وانفلات في تعامل بعض الأجهزة المعنية مع السودانيين"، وأضاف أن الوزارة ستظل تتابع الأمر مع سفارة السودان بالقاهرة. وأشار الوزير إلى مواصلة الجهود للحفاظ على أمن وسلامة السودانيين في مصر، وقال إن معاملة السلطات المصرية للمحتجزين تتسم في بعض الأحيان بالفظاظة، منوها بانتقال الحملات التي يتعرض لها السودانيون في المقاهي إلى بعض أماكن السكن التي يتم تفتيشها، مضيفا: "هناك بعض الأمثلة موثقة ومرصودة تتابعها سفارتنا بالقاهرة". وقال غندور في معرض رده على مداخلات بعض نواب البرلمان الذين طالبوا برد فعل سوداني، إن الحكومة السودانية ليس لديها شك في أن أهمية العلاقة الاستراتيجية ستتغلب على كل الصعاب التي تطرأ بين البلدين. وأكد الوزير أن قضية حلايب ستحل بين البلدين "طال الزمان أم قصر" في إطار القانون الدولي، زاعما ب"سودانية حلايب" مهما كانت الادعاءات من الآخرين. وقال إن الخرطوم ظلت تجدد الوثائق تلو الأخرى بغرض توثيقها لدى مجلس الأمن، وآخرها الانتخابات الأخيرة التي تمت في المثلث، زاعما أن حلايب سودانية وستظل سودانية وستعود إلى حضن الوطن يوماً ما. في السياق ذاته، أكد غندور أن السلطات الجزائرية أعلنت خلال الأيام الماضية، إطلاق سراح السودانيين المحتجزين لديها والبالغ عددهم 225 شخصاً من المعدّنين الأهليين، الذين دخلوا الأراضي الجزائرية بصورة غير شرعية في وقت سابق. وكشف عن أوامر من الرئيس عمر البشير، باستئجار طائرة خاصة لنقلهم للسودان، موضحاً أن الإجراءات ماضية في هذا الاتجاه، وقال إن إطلاق سراح السودانيين بالجزائر جاء استجابة من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، لطلب الرئيس البشير إبان زيارته الأخيرة للجزائر، موضحا أن اتفاقاً تم بين الجانبين على أن يكون هذا الطلب هو الأخير حتى لا تتكرر العملية مستقبلاً. من جهتهم، رفض نواب البرلمان التعامل المسيء الذي تعرض له 39 من المواطنين السودانيين، ودعا البرلمان وزارة الخارجية للحفاظ على علاقات متوازنة مع كل الدول، خاصة الجزائر ومصر وجنوب السودان. وحذّر النواب من الوقوع في فخ الذين لا يريدون استقرارا للمنطقة ومن المخططات التي ترمي لتقسيم المنطقة، مؤكدين على سودانية حلايب وضرورة معالجة القضية عبر العدالة العالمية، مناشدين الشعب السوداني بعدم الاستجابة للمعلومات غير الدقيقة. ودعوا الدبلوماسية الخارجية لمواصلة سياستها في شأن إصلاح العلاقات الخارجية، مشيدين بقرار الرئيس الجزائري بإطلاق سراح السودانيين المحتجزين في بلاده. وأكد النواب حرصهم على تأسيس علاقات جيدة مع جميع الدول، مشيرين لمسؤوليتهم النيابية تجاه المواطن أياً كان حتى المجرم منهم، وأن يُعاقب المجرم بطريقة عادلة وفق القانون، مؤكدين وجود جهات تحاول الاستفادة من هذه الأجواء.
