قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر

أعلن البنك المركزي، اليوم، صدور القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ويضم طارق حسن عامر محافظا ونائبين و6 أعضاء.
وذكر البنك المركزي المصري، في بيان أصدره، أن المادة الأولى من القرار الجمهوري تضمنت تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة طارق حسن عامر محافظا، وعضوية جمال عبدالعزيز نجم نائبا، ولبنى محمد هلال نائبا.
وتضمن القرار الجمهوري، أيضا، تعيين شريف سامي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي، بصفته رئيسا لهيئة الرقابة المالية المصرية، وتعيين ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية، إضافة إلى 4 أعضاء من ذوي الخبرة هم: الدكتور هالة حلمي السعيد خبيرا اقتصاديا، والمستشار يحيى راغب الدكروري خبيرا قانونيا، والدكتورة ليلى الخواجة خبيرا اقتصاديا، وكمال سمعان بباوي أبوالخير خبيرا ماليا واقتصاديا.
وأوضح القرار أن مدة عضوية الأعضاء ذوي الخبرة 4 سنوات، تبدأ من 27 نوفمبر 2015، وأوصت المادة الثانية من نشر القرار في الجريدة الرسمية.
يذكر أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، ينص في المادة العاشرة منه، على أن يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزي المصري المكون من الرئيس ونائبين و6 أعضاء، 4 سنوات قابلة للتجديد.