تعليق العمل بمحكمة الأسرة بقويسنا و"الجزئية" في السادات وتلا بالمنوفية وانتظامه في بقية المحاكم

شهدت محكمه الأسره بقويسنا والمحكمة الجزئية بتلا ومحكمة السادات الجزئية، توقفا تاما عن العمل، حيث قام المستشارون بتأجيل القضايا المنظور إليها ورفع الجلسات، كما تعاون معهم المحامون فى تأجيل القضايا.
وانتظمت معظم محاكم ونيابات المنوفية في العمل بشكل كامل، على الرغم من قرار الجمعية العمومية لنادى القضاة الذى أصدره بالأمس، برئاسة المستشار أحمد الزند، بتعليق العمل بكافة محاكم ونيابات مصر.
ومن جانبه، أكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة بالمنوفية أن النادى بالمنوفية "لم يصدر بيانات، واكتفى بالقرارات والتوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر".
وأكد رئيس نادي قضاة المنوفية أن تعليق العمل بالمحاكم "سيراعى فيه عدم الإضرار بمصالح المواطنين والقضايا الحساسة التى تخص الأرزاق مثل دعوة النفقات، أو النظر فى تجديد الحبس وغيرها من القضايا التى إذا ما لم يتم نظرها وقع ضرر بالغ على المواطنين".
وأضاف المستشار خالد عبد الغفار رئيس المحكمة الابتدائية بشبين الكوم أن "العمل ونظر الدعاوى مستمر"، نافيا حدوث إضراب أو تعليق للعمل بالمحاكم، مؤكدا أن تعليق العمل بالمحاكم "قرار الجمعية العمومية للمحكمة وليس قرار الجمعية العمومية لنادى القضاة، ولا نية لتعليق العمل حرصا على مصالح المواطنين".
وأكد المستشار أيمن العبد المحامى العام لنيابات المنوفية استمرار العمل بشكل كامل بجميع نيابات المحافظة "ولا نية لتعليق العمل أو الإضراب، قائلا "إحنا مش بتوع الكلام ده"، وظهر ذلك من خلال حركة العمل الطبيعية بمبنى المحكمة والنيابة الكلية بشبين الكوم بإحضار المتهمين لقاعات المحاكم وعرض المتهمين فى عدد من القضايا على النيابة.