تقرير حقوقي يرصد المشهد السياسي للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية

أصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، تقريرا لرصد ومتابعة المشهد السياسي للبلاد والسعي إلى إقامة دولة ديمقراطية تتصف بالتعدد السياسي والتنوع الفكري، وعملية التصويت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بداية من فتح باب الترشح وحتى بداية التصويت ونسب المشاركة والانتهاكات التي تمت داخل لجان الاقتراع.
ويعرض التقرير، التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية وتشكيل مجلس النواب وهي المادة 2 من الدستور والقوانين الخاصة بتشكيل البرلمان وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية لنظام الترشح والانتخاب، حتى صدور قرار رئيس الجمهورية في 15 يوليو 2014 لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وقرارات الأخيرة لنظام الانتخابات لمجلس النواب 2015، حتى بالفعل تم فتح باب الترشح في 8 فبراير 2015 والذي استمر لمدة 10 أيام قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 1 مارس ببطلان قانون تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر عقدها في 21 و22 من مارس خارج البلاد وداخلها في 22 و23 مارس.
وبناءا على ما تقدم صدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في 9 يوليو ثم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من 15 يوليو 2015، وعليه تم فتح باب الترشح بدء من 1 سبتمبر حتى 12 سبتمبر 2015.
وأثناء فترة الترشح – وفقا لتقرير مركز هردو- أعلن رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء اللجان العانة للانتخابات بالمحافظات استبعاد عدد من المرشحين على مقاعد الفردي بلغ 346 مرشحا بالمحافظات المختلفة، رفض 6 من أصل 15 قائمة انتخابية، إضافة إلى قضاء محكمة القضاء الإداري ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70 الخاص بالكشف الطبي على المرشحين الذي تم توقيعه من قبل وإلزام المرشحين بتقديم كشف طبي جديد.
وينتقل التقرير بعد ذلك إلى نسب المشاركة والتصويت، التي جاءت أقل بكثير من المتوقع حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى للانتخابات بلغت 26056 % فقط من إجمالي عدد الناخبين، رغم أن القانون المصري ينص على تغريم كل متخلف عن الإدلاء بصوته ب500 جنيه وفقا للمادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقرار رئيس الوزراء باعتبار اليوم الثاني من التصويت أن يكون نصف يوم عمل في محاولة بائسة منه لزيادة نسبة المشاركة في التصويت.
ويعرض التقرير بشكل مفصل بعض الانتهاكات، التي تم رصدها داخل لجان الاقتراع في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وصولا لانتهاء التصويت وإعلان نتيجة المرحلة الأولى بفوز 273 مرشحا منهم 213 على المقاعد الفردية حصل فيها النساء على 5 مقاعد و12 من الشباب و108 من المنتمين للأحزاب و105 من المستقلين، إضافة إلى 60 نائبا من قائمتي في حب مصر، ويعرض التقرير أسماء الفائزين بالمقاعد عن المرحلة الأولى للانتخابات والصفة الحزبية لكل منهم في الدوائر الانتخابية للمحافظات المختلفة.
وفي نظرة تحليلية، يشير التقرير إلى أن الانتخابات قد تمت في أجواء غير صالحة في ظل عزوف الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، ووجود فقط الأصوات المؤيدة للنظام مما أدى إلى غياب التنوع والتعددية السياسية، إضافة إلى حدوث أخطاء حكومية وقضائية أثناء المرحلة الأولى للانتخابات تهدد شرعية المجلس المقبلة.
وفي ختام التقرير، تأتي توصيات مركز هردو بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتلافي عيوب المرحلة الأولي فيما يتعلق بضعف المشاركة، وتعديل قوانين الانتخابات بعد استكمال تشكيل المجلس، كما يناشد المركز ضرورة إنشاء المفوضية العليا للانتخابات إضافة إلى تحري الدقة والشفافية وحرية تداول المعلومات الصادرة من أجهزة الدولة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وأخيرا فتح حوار سياسي عاجل مع كافة القوي السياسية بالبلاد لضمان التعددية والتنوع أمام الناخب.