مصادر: قانون إعادة تشكيل المحكمة الدستورية جاهز على مكتب «مرسى»

«الحرية والعدالة»: من حق «المحكمة» نظر دعاوى بطلان «التأسيسية» و«الشورى».. وسنستند إلى «تحصينهما»

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن»، عن أن قانون إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، جاهز فى مؤسسة الرئاسة، وعلى مكتب الرئيس محمد مرسى، ويمكن إصداره خلال أيام وقبل 2 ديسمبر، موعد نظر دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور وحل مجلس الشورى، وسيأتى بعد قرار الإعلان الدستورى الذى حصن به الرئيس «الجمعية والشورى» من الحل.
وقالت المصادر، إن الرئيس غاضب من تصريحات بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا، خصوصاً المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، حول أنه لم يعُد رئيساً شرعياً للبلاد بعد قراراته الأخيرة.
يأتى هذا مع تصريحات قيادات من الإخوان والمحسوبين عليها، تطالب الرئيس بإصدار قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا، لإبعاد بعض القضاة الذين عينهم الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: «إن من حق المحكمة الدستورية العليا نظر دعاوى بطلان التأسيسية وحل مجلس الشورى يوم 2 ديسمبر المقبل، ونحن سنثبت فى المرافعة أنه لا يجوز حلهما بعد أن حصنهما الرئيس فى الإعلان الدستورى».
وأضاف ل«الوطن»: «المحكمة تنظر الدعاوى لكن عندما تصدر الحكم تلتزم بالإعلان الدستورى الذى يمنع بطلان التأسيسية وحل مجلس الشورى»، وقال: «سيكون خطأ جسيماً لو قررت المحكمة بطلان تشكيل الجمعية والشورى، لأنها ستكون خالفت الإعلان الدستورى، ومن ثم سيكون القرار هو والعدم سواء»، واستبعد أن تدخل المحكمة الدستورية فى صدام مع الإعلان الدستورى.