"استنئاف أسيوط" و"نيابة أول" تعلقان العمل جزئيا.. والثلاثاء تعليق كامل

شهدت مجمع محاكم أسيوط منذ الصباح توافد المواطنين للنظر في القضايا التي تخصهم، بينما امتنعت بعض الدوائر عن العمل بالفعل.
وقررت محكمة استئناف أسيوط تعليق العمل بجميع دوائرها، كما علقت نيابة أول أسيوط عملها من اليوم، على الرغم من عمل جميع نيابات أسيوط.
وتشهد النيابات في أسيوط بوجه عام حالة من الحيرة بين قرار المحامي العام الأول الذي طالبهم بتعليق العمل، وبين قرار النائب العام بتحويل من يعلق العمل للتحقيق.
وصرح مصدر قضائي بأسيوط أن قضاة المحافظة "علقت العمل من اليوم بشكل جزئي حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستعلق جميع المحاكم والنيابات عملها بشكل كامل احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وإقالة النائب العام والنيل من هيبة وسلطة القضاء".
وقال المستشار محمد الميرغني رئيس نادي قضاة أسيوط "إن الشرعية الثورية التي جاءت بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستوري جديد".
وأضاف أن النصوص الدستورية "لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من ممارسة اختصاصاتها، وحتى من المفترض في أي إعلان دستوري لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضي للمشروعية في ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أية قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها".
وقال بكير محمود سيد المحامي "إن العمل في محاكم أسيوط يسري علي القضايا الطارئة والمستعجلة وبعض الإجراءات الإدارية حتى يوم الثلاثاء المقبل، وبعدها ستعلق جميع المحاكم والنيابات أعمالها، أما أعضاء النقابة من جماعة الإخوان المسلمين فيرفضون تعليق العمل بالمحاكم".
وبدأ محامو الإخوان المسلمين بمحاكم أسيوط والمؤيدين للإعلان الدستوري بالاحتجاج على غياب أعضاء النيابة، وجمعوا توقيعات شكاوى جماعية للنائب العام ووزير العدل ضد أعضاء النيابة.