توقف العمل في غالبية محاكم ونيابات شمال وجنوب الجيزة، بعد توصيات الجمعية العمومية بتعليق العمل في المحاكم والنيابات لحين سحب الرئيس مرسي للإعلان الدستوري، ولكن سيكون تعليق العمل بشكل جزئي وممارسة مهام أعضاء النيابة ستكون في أضيق الحدود. وقالت مصادر قضائية إن هناك بعض دوائر محكمة الجيزة المكونة من 17 دائرة "عملت بصفة منتظمة لكن غالبية الدوائر قد قامت بفتح الجلسات وتأجيل القضايا المنظورة أمامها إدارياً، إضافة إلى تجديد حبس المتهمين"، وأضاف المصدر أن "الموقف النهائي سيتم اتخاذه فور انعقاد جمعية عمومية لمحاكم الجيزة لاتخاذ القرار المناسب". وأضافت المصادر أن "النيابات الكلية ونيابات حوادث شمال وجنوب الجيزةعلقت عملها، إضافة إلى النيابات الجزيئة بجنوب الجيزة لاعتراضهم على الإعلان الدستوري. وأوضحت المصادر أن سير العمل في هذه الظروف "تم بأن خلت النيابات من المستشارين واقتصر الحضور فى كل نيابة على رئيسها وبعض الوكلاء من أجل التأشير على حوادث القتل والقضايا الطارئة فقط"، وأضاف المصدر أن "وكلاء النيابة والمستشارين مستمرون فى تعليق العمل لحين الاستجابة لمطالبهم والعدول عن القرارات الرئاسية التى تمس القانون وتخالفه". وشهد شارع السودان أمام المحكمة إعاقة فى الحركة المرورية بسبب تكدس بعض المواطنين أمام الباب الرئيسى، انتظارا لدور قضاياهم.