انقسام فى النقابات المهنية حول الإعلان الدستورى

«الصيادلة والعلميين»: يحمى مكتسبات الثورة.. و«الأطباء»: محل توافق واختلاف.. و«الصحفيين والمحامين والمرشدين»: اعتداء على دولة القانون

اختلفت قيادات النقابات المهنية، حول موقفها من الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، ففيما أعلن بعضها تأييده بشكل كامل، أبدى عدد منها موافقته على جزء منها، ورفض آخر، وذهب البعض إلى رفض الإعلان جملة وتفصيلاً، معتبراً أن الرئيس لا يمتلك صلاحية إصداره، وأن عليه سحبه لأنه يمثل اعتداء على دولة القانون، وعلى الثورة وأهدافها.
وأصدرت نقابة العلميين، بياناً أمس، أعلنت فيه تأييدها الكامل للإعلان الدستورى، الذى أعاد ضخ الدماء فى جسد الثورة المصرية، ومحاسبة وكشف الفساد الذى لا يريد للدولة أن تستقر، حسب البيان.
ورأى الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن الإعلان الدستورى جاء متأخراً، والهدف منه حماية مكتسبات الثورة، مشيراً إلى أن أى فترة انتقالية لا بد أن تتضمن قرارات ثورية لحماية الدولة من استبداد الأقلية، وإعادة فتح التحقيقات مرة أخرى فى قضايا الثوار مطلب شعبى. مضيفاً: «الجميع شاهد قتل الثوار ومع ذلك لا نجد متهمين لعدم وجود أدلة، ونحن فى انتظار القصاص العادل لهم». وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الإعلان الدستورى يحمل مواد جيدة الجميع يتفق معها، وأخرى يوجد خلاف بشأنها، معلناً تأييده الكامل لمادة إقالة النائب العام، على اعتبار أن الأمر مطلب ثورى وشعبى، كما أن تحجيم المحكمة الدستورية، والحد من تدخلها فى الشأن السياسى والاجتماعى، مطلب جديد. وأضاف عبدالدايم: «حل الجمعية التأسيسية للدستور، كان سيدخل البلد فى صراعات ربما لا تنتهى قبل عام على الأقل، لكن ليس من المناسب تحصين القرارات من الرقابة»، قائلاً: «عزاؤنا الوحيد أن تنتهى الجمعية من الدستور خلال أسبوعين حتى يُطرح للاستفتاء منتصف ديسمبر، على أن تجرى انتخابات مجلس الشعب فى يناير لتنتهى الأزمة، وكل من لديه ذرة وطنية، مطالب بدعم التأسيسية لإنجاز مهمتها، والمطالبون بإسقاطها الآن، كانوا قبل الانتخابات يطالبون بالدستور أولاً». فى المقابل، اعتبر الدكتور شريف قاسم، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، ما صدر عن «مرسى» اغتصاباً دستورياً، بعيداً عن أهداف الثورة، وإعادة حقوق الشهداء أو المحاكمات لم يكن يستدعى سوى إصدار قرار جمهورى فقط، ليس أكثر.
وشدد سامح عاشور، نقيب المحامين، على أن الرئيس لا يملك حق إصدار أية إعلانات دستورية، لأنه هو نفسه يستمد سلطاته من الإعلان الدستورى الأول، الذى لا يمنحه الحق فى إصدار أو إلغاء أية إعلانات دستورية، لذلك فالقرارات التى صدرت باطلة ومنعدمة الأثر والفعل ولا قيمة لها.
وطالبت نقابة محاميى شمال القاهرة، فى اجتماع مجلسها الطارئ، مساء أمس الأول، برئاسة محمد عثمان، الرئيس محمد مرسى، بسحب القرارات الصادرة عنه، التى سماها إعلاناً دستورياً، حفاظاً على الشرعية وسيادة القانون.
ووصف، جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، الإعلان الدستورى بأنه «اختطاف للبلاد»، مضيفاً: «مرسى وجماعته يعتبرون البلد عزبة لهم، ولن يكون أمامهم أى مجال لإنهاء الأزمة، إلا بالتراجع الفورى عن مثل هذه القرارات، لأنها لن تمر مرور الكرام». ودعا معتز السعيد، نقيب المرشدين السياحين، القضاة إلى إقامة سرادق للعزاء، بعد اغتيال الدولة، معتبراً قرارات الرئيس مرسى ستضر بالسياحة والاقتصاد.