دعوى قضائية عاجلة لوقف «مرسى» عن العمل بتهمة «حنث اليمين»

7 طعون على الإعلان الدستورى أمام القضاء الإدارى تتهم الرئيس بإسقاط دولة القانون

تلقت محكمة القضاء الإدارى، أمس، 7 طعون على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى للمطالبة بإلغاء الإعلان، باعتباره انقلاباً على الشرعية، يجعل الرئيس بمثابة إله لا مراجعة لقراراته. وأقام محمد يحيى أحمد سعيد، المنسق العام لائتلاف خريجى الشريعة والقانون، دعوى أخرى تطالب -بصفة مستعجلة- بإيقاف رئيس الجمهورية عن العمل لحنثه باليمين الدستورية.
وذكرت الدعاوى، أن مرسى، رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية، ويمتلك بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أى إعلانات دستورية.
وأكدت الدعاوى أن الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد.
ووصفت الدعاوى، الإعلان الدستورى بأنه إسقاط لدولة القانون، والدستور، وانقلاب على الشرعية وجعل الرئيس بمثابة إله لا تراجع فى قراراته، وأن الإعلان يمثل محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وبناء نظام ديكتاتورى لم يسبق له مثيل فى مصر.
وتابعت الدعوى أن الرئيس مرسى كرّس إلى حكم الفرد المطلق، وتاجر بدماء الشهداء والمصابين عن طريق تمرير مطلب ثورى وسط حزمة من القرارات الاستبدادية الفاشية النازية، حسب وصف الدعاوى.
ومن أبرز الطاعنين على الإعلان الدستورى، محمد حامد سالم وشحاتة محمد شحاتة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التى يمثلها المحامون: حسام الدين محمد على بهج، وبهى الدين حسن، وأحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، وعماد مبارك حسن، وعبدالعزيز عبدالله تهامى وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى تحت التأسيس، ومحمد الحسينى رفعت المحامى وآخرون.