كمال أبوالمجد: قرارات «مرسى» ربما تؤدى لثورة جديدة ضده

الفقيه القانونى والدستورى ل«الوطن»: يجب تعديل الإعلان الدستورى لتقييد سلطات الرئيس

شدد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، على ضرورة تعديل الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مؤخراً، ليقيد سلطاته ويمنع تغوله على باقى السلطات الأخرى، وحذر من أن هذه القرارات بصورتها الحالية ربما تؤدى لثورة ضده.
وقال فى حوار ل«الوطن»، إن الإعلان به ما يميزه من مد عمل الجمعية التأسيسية وتخصيص معاش لأسر الشهداء والمصابين، وما يعيبه توجيه كل السلطات فى يد الرئيس.
■ كيف رأيت قرارات الرئيس الأخيرة؟
- الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس به ما يميزه وما يعيبه، ومن الأمور الإيجابية النص على مد عمل الجمعية التأسيسية الحالية شهرين إضافيين، لإبطال الأقاويل التى تتردد بشأن عملية سلق الدستور، وحتى نخرج دستوراً يليق بمصر، ويكون ناضجاً يعبر عن ثورة مصر العظيمة، خصوصاً أن مواعيد الانتهاء من الدساتير تكون تنظيمية وليست إلزامية، وأيضاًً العناية بأسر الشهداء والمصابين، وتخصيص معاش استثنائى لهم، هم ومصابى الثورة وكل الأحداث التى تلتها، وهذا أمر جيد رغم تأخره.
لكن هناك أمرين محيرين بالنسبة لى؛ حيث لاحظت تركيزاً لكل السلطات فى يد الرئيس، مع أن المصريين ثاروا ضد النظام السابق، لأنه كان يركز السلطة فى يد الرئيس، وهذا كله يحرك هواجس، لا ندرى عواقبها ومن الممكن أن تكون خطيرة، أما الأمر الثانى المحير، فهو الغموض الذى يكتنف مواد شملها الإعلان الدستورى، حتى أنا كأستاذ للقانون لا أعرف ماذا كان يقصد من وضعها، ولا أعرف آثارها على مجمل الأوضاع، التى قد تكون سلبية.
■ ما الحل فى ظل تركز السلطات فى يد الرئيس؟
- الحل بسيط إذا صحت النية، وخلصت النوايا وخرجت من مصالحها الشخصية، واستجاب كل طرف لتغيير موقفه، أما الأمور الجيدة فى الإعلان الدستورى يجرى سريانها.
■ ما الأمور التى من الممكن أن يستجيب لها الرئيس؟
- أهمها أن بعض السلطات وصياغة بعض النصوص تجعل سلطات الرئيس مطلقة، وهو ما يتطلب تعديل النصوص؛ لتكون السلطة فى يد الرئيس مقيدة أكثر من ذلك، لأن مصر بعد الثورة تريد أن تجعل العلاقة متوازنة بين الحكام والمحكومين، وعلى الرئيس أن يستجيب لمطلب الشعب فى هذا، وأناشده فى هذا الشأن بأن يُدقق فى اختيار معاونيه، لأن كلمة منفعلة منهم من الممكن أن تجعلنا نرى ما يحدث.
■ هل يحق له عزل النائب العام؟
- كان يمكن عزل النائب العام بطريقة أخرى أكثر كياسة، ومرونة، لكن بهذه الطريقة أمر صعب، لأن هناك حصانة لمنصب النائب العام، والرئيس عصف بهذه الحصانة، وهو يقول إنه انتقل من الشرعية الدستورية للشرعية الثورية، وأنا لا أحبذ هذا، لأن الإفراط فى ذلك يهدد حياة وحقوق الناس.
■ لكن البعض يتحدث عن أن شرعية الرئيس باتت مهزوزة؟
- لا أعرف، كلمة «مهزوزة» غير دقيقة.
■ كيف ترى تحصين «الشورى والتأسيسية» ومنع حق التقاضى؟
- باب القضاء يفرغ الهموم لدى الناس ويعلى من طاقتهم، لكن منع الطعن على قرارات الرئيس أمر غريب، وأخاف على نفسى وأولادى وبلدى، وأرغب فى معرفة مقترحات السلطة القضائية للخروج من هذه الأزمة.
■ لكن بعضهم هدد بتدويل القضية؟
- أنا أرفض هذا، يجب أن تحل المشاكل داخلياً، وهناك وسائل للاعتراض والاحتجاج والتواصل والتوصل للتسوية.
■ البعض يقول إن قرارات الرئيس خلقت فرعوناً جديداً؟
- لا.. أنا أرفض مثل هذه المصطلحات الفضفاضة والمطلقة، ونحن كرجال قانون نعبر عنها، إن الرئيس مُنح سلطات واسعة وتجعله يتوغل بسلطاته الجديدة على سائر المؤسسات، وتخوفنا فى هذا مشروع.
■ ماذا يخلق التخوف الذى تتحدث عنه؟
- يضيق الناسُ فيثورون على الرئيس، وهذا احتمال، أو مواجهات معه، وهذا احتمال آخر، خصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت صراعاً بين المؤسسات خصوصاً مؤسسة الرئاسة والهيئات القضائية، ورأينا القضاء طرفاً والحكومة طرفا آخر ونادى القضاة طرفاً، وهذا يجعل عواقب صراعهم أمراً خطيراً.