دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف الإعلان الدستوري

تقدّم وائل ذكري، المحامي وصاحب دعوى وقف الانتخابات الرئاسية، بدعوى أمام مجلس الدولة، طالب فيها وقف الاعتداء الدستوري الصادر من الدكتور محمد مرسي؛ لأنه قرار معدوم وشبيه بالإعلان الدستوري الذي أصدره هتلر تقنينا للسيطرة على ألمانيا والعالم، وأنه يجوز لأي محكمة أن تتصدى له بالإلغاء لكونه قرارا معدوما.
وأكّد أن ما أصدره مرسي "بلطجة تشريعية وليس إعلانا دستوريا، وأنه وفقا لأحكام قانون محاكمة الوزراء من الممكن عزله من الحكم؛ لمخالفته للدستور الذي أقسم على احترامه، وأشار إلى أن مرسي يكرر تجربة هتلر للسيطرة على مصر.
وشنّت العديد من القوى السياسية بالمحافظة (أحزاب: المصريين الأحرار، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي، وحزب التجمع، والحزب الناصري، والمصري الديمقراطي، والحزب الاشتراكي)، هجوما حادا على الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي في مؤتمر له منذ يومين؛ وأكّد المشاركون في المؤتمر أن الإعلان الدستوري الأخير يعود بمصر إلى عهود الديكتاتورية والاستبداد، والدليل واضح في حالة الانقسام في الشارع المصري.
من جانبه، أضاف بدر شرف الدين، أمين حزب المصريين الأحرار بالقليوبية، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر هذا الإعلان الدستوري عن رئيس دولة يحترم الشرعية أو مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن مصر في خطر حقيقي يدعو إلى ضرورة التوحد لمواجهة الديكتاورية الإخوانية التي ستجر مصر إلى الدمار، وعلى الشعب أن يصحو ويخرج إلى الشارع لاسترداد وطنه وثورته.