30 نائبا برلمانيا يعلقون عضويتهم في حزب نداء تونس بسبب خلافات داخلية

أعلن ثلاثون من نواب "نداء تونس" الذي يشغل أكثرية المقاعد في البرلمان، تعليق عضويتهم في هذا الحزب، الذي يقود الائتلاف الحكومي، مهددين بالاستقالة والانسحاب من كتلته البرلمانية "في حال تواصل الوضع على ما هو عليه"، داخل الحزب الذي يشهد انقسامات عميقة قد تؤدي إلى تفككه.
وقال النواب، في بيان، "نعلن عن تعليق عضويتنا إلى حين اجتماع المكتب التنفيذي"، المقرر في 12 نوفمبر الجاري و"نؤكد أن هذا القرار ستتبعه استقالتنا من الحزب وانسلاخنا عن كتلته النيابية في حال تواصل الوضع على ما هو عليه".
ولفتوا إلى حالة "التصدع التي آل إليها الحزب وتفاقم الخلافات والتجاذبات داخله، ومحاولة الانقلاب على هياكله الشرعية" منددين ب"أحداث العنف" التي حالت دون عقد مكتبه التنفيذي اجتماعا كان مقررا الأحد الماضي بفندق في مدينة الحمامات "شمال شرق".
ويشهد نداء تونس منذ انتخاب مؤسسه الباجي قائد السبسي رئيسا لتونس في أواخر 2014 واستقالته من الحزب، صراعا على مواقع القرار وحرب زعامات ومصالح.
ويتنازع على القرار داخل "النداء" الأمين العام الحالي للحزب محسن مرزوق (يساري) ونائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي، الذي يتهمه خصومه في الحزب بالسعي إلى "خلافة" والده في الرئاسة.
وتبادل الجانبان اتهامات بتجنيد "ميليشيات" واستعمال العنف الأحد الماضي في فندق بمدينة الحمامات، كان يفترض أن يستضيف اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، ما أدى إلى إلغائه.
ويضم نداء تونس، الذي تأسس منتصف 2012، يساريين ونقابيين ورجال أعمال وأعضاء سابقين في حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس بن علي (1987-2011). وعندما كان الباجي قائد السبسي يتولى رئاسة نداء تونس، استطاع المواءمة بين المكونات المختلفة للحزب الذي تأسس بهدف إزاحة "الترويكا" التي قادتها حركة النهضة الإسلامية من الحكم.
وحكمت الترويكا تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 قبل أن تستقيل لإنهاء أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013، إثر اغتيال اثنين من معارضي الإسلاميين. وحتى اليوم لم يعقد نداء تونس مؤتمره التأسيسي الذي يفترض أن تنبثق عنه هياكل منتخبة وقوانين داخلية.
والثلاثاء، عقدت "الهيئة التأسيسية" للحزب اجتماعا غاب عنه عدد من مؤسسي نداء تونس، وقررت وفق بيان أصدرته في ختامه، "الاجتماع مرة أخرى يوم 12 نوفمبر 2015 لإفساح المجال للمساعي التوافقية ولتفعيل القرارات الخاصة بعقد المؤتمر (التأسيسي) قبل نهاية السنة الحالية".
وقال النواب الذين علقوا عضويتهم في نداء تونس إن "اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب في غياب أبرز أعضائها المؤسسين لا يلزم إلا من حضرها"، معتبرين "ما صدر عنها من قرارات ملغى ولا يعمل به".
وأثارت أزمة نداء تونس مخاوف لدى أنصاره من تفكك كتلته البرلمانية، ما قد يجعل حركة النهضة الإسلامية القوة الاولى في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وحركة النهضة هي ثاني قوة في البرلمان ب69 مقعدا وراء نداء تونس (86 مقعدا).