خبراء: تدخل الجيش لمواجهة الغلاء مطلوب.. بشرط عدم فرض «تسعيرة جبرية»

أكد مستثمرون أن تدخل الدولة لضبط إيقاع السوق، سواء فيما يخص المنافسة الشريفة أو الأسعار، لا بد أن يحدث بضوابط أهمها أن تضطلع بدور المنظم فقط لكن دون تدخل فى مسألة التسعير، وقال هانى توفيق خبير الاستثمار وأسواق المال، إن تدخل الدولة ممثلة فى القوات المسلحة للسيطرة على انفلات مؤشر الأسعار يمثل مسئولية نتقدم جميعاً للقوات المسلحة بالشكر عليها، وجعلتنا نشعر بالارتياح، إلا أن هذا التدخل لا بد أن يحدث بضوابط ومعايير حتى لا يفقد الجيش صفته الأساسية ويتحول إلى تاجر أو هيئة مدنية تسعى للربح، أو الدخول فى منافسة تجارية مع القطاع الخاص.
وأشار «توفيق» فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أنه على القوات المسلحة توفير المساحات اللازمة لعرض البضائع بأسعار تخضع للعرض والطلب مقابل ربح رمزى، لكن دون الإعلان عن تسعيرة جبرية يبيع بها العارضون لتلك البضائع، مؤكداً أنه إذا كان هذا هو الهدف من مشاركة الجيش لمواجهة الغلاء ستنتهى التجربة بالفشل الكبير، وهناك تجارب محلية ودولية أثبتت فشل هذا المنهج.
واقترح «توفيق» أن تتوسع القوات المسلحة عبر جهاز الخدمة الوطنية فى تأسيس الشركات المنتجة، ولكن دون التحول إلى العمل المدنى تدريجياً حتى لا تفقد هيبتها، وتبتعد عن دورها الاستراتيجى.
من جهته قال محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن تجارب الجيش فى مواجهة الغلاء أثبتت جدواها لكن فى فترات مؤقتة، موضحاً أن مصر مرت بفترات استثنائية كثيرة كان دور القوات المسلحة فيها بارزاً فيما يخص ضبط الأسواق، إذ يؤدى دخول الجيش بمنتجات أو معارض سلعية إلى توجيه إنذار شديد لجشع بعض التجار، لافتاً إلى أن هناك قلة من التجار هم من يستغلون المواقف الاقتصادية الحرجة وليس جميع التجار.
«توفيق»: نشعر بالارتياح لكن لابد من «ضوابط».. و«المصرى»: تجارب القوات المسلحة فى مواجهة الغلاء ل«فترات مؤقتة».. و«فهمى»: لابد من عودة الدولة لدورها
وأضاف «المصرى» فى تصريحات ل«الوطن»، أنه يرحب بتدخل الجيش فى مواجهة الغلاء، لكن ليس بشكل دائم حتى لا يبتعد عن دوره الأساسى، مراهناً على أن تجربة القوات المسلحة فى مواجهة الغلاء وضبط مؤشر الأسعار سيكون لها تأثير كبير على القطاع الخاص الفترة المقبلة فى عدم رفع الأسعار دون مبرر. وذكر المهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن انفلات مؤشر الأسعار الفترة الأخيرة يستدعى أن تتعاون جميع مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة لحماية المواطن من التأثيرات الخارجية على الاقتصاد المصرى فى إشارة منه إلى تراجع النمو العالمى ما أثر سلباً على الاقتصاد المحلى، وأكد «العربى» فى تصريحات ل«الوطن» أن للجيش دوراً أساسياً فى المسئولية المجتمعية لأنه مؤسسة وطنية يحترمها الجميع، لكن على الدولة بجميع مؤسساتها الحكومية أن تعلم أن تدخلها مؤقت وليس لفرض تسعيرة جبرية، فالعالم تحول إلى اقتصاديات السوق الحرة، وتدخل الجيش يعنى أننا مستمرون على نفس آليات العرض والطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جهته قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن ما دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، فى خطابه حول التدخل لضبط الأسعار من خلال زيادة عدد منافذ البيع الثابتة والمتحركة من جانب القوات المسلحة، جهد طيب سواء من جانب القوات المسلحة أو وزارة التموين، مشيراً إلى أن تلك حلول مؤقتة «بصين تحت رجلينا» ولن تحل الأزمة. وأضاف «إبراهيم» ل«الوطن»: «المنظومة نفسها ككل تحتاج لمراجعة ولا تقتصر فقط على منافذ التوزيع، يبقى إحنا مغفلين لو فكرنا أن منافذ التوزيع هى اللى هتحل الأزمة، خاصة أنه لا يوجد انتشار أو إمكانيات فى باقى المحافظات»، لافتاً إلى أن حلها يتم من خلال تضافر مجهود حكومى بداية من وزارة الزراعة مروراً بوزارة الصناعة والتجارة ثم النقل. وطالب أستاذ التمويل والاستثمار، بضرورة مراجعة المشاكل التى تواجه الزراعة كارتفاع أسعار الأسمدة، والتطوير الزراعى لتقليل نسبة الفاقد من الخضراوات والفاكهة التى تبلغ 30%.
وأكد صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن ذلك الحل مناسب وعودة لقيام دور الدولة بواجبها تجاه المواطن ولا تتركه فى يد السوق وجشع التجار، مؤكداً أن الرئيس يعطى التجار مهلة لضبط أسعارهم والتخلى عن ارتفاع الأسعار والعودة لصوابهم.
وفيما يخص توافر السلع فى باقى المحافظات، أشار «فهمى» إلى أن القوات المسلحة هى المسئولة عن القيام بذلك وضرورة توافرها. ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزازة الإسكان، على إتاحة قطع أراضٍ أو محال قائمة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لإقامة وتجهيز منافذ بيع منتجات غذائية متطورة بجميع المدن الجديدة المحرومة من تلك الخدمة.