المرأة وغلاء الأسعار

هو حديث كل أسرة بل حديث المجتمع بأسره، أنه غلاء الاسعار فى السلع والخدمات الذى يربك ميزانية أى اسرة سواء كانت غنية أو فقيرة أو حتى متوسطة الحال
فمنذ منتصف الشهر تجد ربة البيت نفسها غير قادرة على مواجهة غلاء الاسعار امام جشع التجار واتذكر ان تلك المشكلة كانت سابقا تحدث فى مواسم معينة عادة مع بداية ظهور بشاير الخضروات والفواكهة مما يربك حالة الاسواق لفترات ما ثم تعود للاستقرار بعدها ولكن لا اعرف ماذا اصاب هذا الزمان الذى مسه جنون الاسعارفى ظل سوق حر يحكمه قانون العرض والطلب لدرجة جعلت كل اسرة تعيد حسابتها امام جشع التجار.
وتستغل المرأة المصرية مهارتها فى مواجهة الغلاء بحيل نسائية تعتمد علي المقاطعة للسلع والخدمات الغالية أ و بايجاد بدائل اخرى مناسبة حتى تستقر اوضاع السوق وذلك بهجرة التجار الجشعين والشراء من المجمعات الاستهلاكية او منافذ البيع الخاصة بوزارة الزراعة او القوات المسلحة والحقيقة ان السيدات دائما يتحملن عبء مواجهة غلاء الاسعار – على الرغم من انهن طرف اساسى فى زيادة الاسعار بسبب نهمهن فى الشراء لما يلزم وما لايلزم.
الآن تقوم سيدات المجتمع بحملات لمواجهة غلاء الاسعار وتساهم في ذلك فروع المجلس القومى للمرأة على مستوى المحافظات كما يحدث فى البحيرة حيث تقوم المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس هناك بعمل مشروع لرصد المجمعات الاستهلاكية التى عفا عليها الزمن وتخطت التسعين فى عددها لدرجة انها اختارت واحد وعشرين منها فى حالة الرمق لتجهيزه وتطويره حتى يواجه غلاء الاسعارالا ان الامر لا يسلم من ضرورة تدخل الدولة لمواجهه هذا الغلاء بطرح كميات كبيرة من السلع فى الاسواق باسعار اقل لتفويت الفرصة على التجار الجشعين والحقيقة ان مجلس الوزراء يتابع هذه المشكلة عن قرب ويحاول مع وزارتى الزراعة والتموين طرح لحوم وخضروات وفواكهة فى الاسواق باسعار اقل الا ان الدور الغائب فى المنظومة هو دور جمعيات حماية المستهلك التى لانسمع عنها حسا ولاخبر ويوم تقوم لها قائمة تقول انها تقوم بدورها فى التوعية !
لمزيد من مقالات سعاد طنطاوى