تعليق العمل بمحاكم القليوبية انتظارًا لقرارات الجمعية العمومية للقضاة

علقت محاكم ونيابات محافظة القليوبية عملها اليوم وسط حالة من الارتباك والتذمر احتجاجا علي الإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس "محمد مرسي" الخميس الماضي، وأعلن عدد من الستشارين والقضاة تعليق العمل لحين صدور قرارات الجمعية العمومية للقضاة لتحديد موقفهم من هذا الإعلان الدستوري بينما عقدت بعض جلسات الماحكم الابتدائية والتي تم تأجيلها.
وأكد المستشار "عيد سويلم" رئيس نادي قضاة القليوبية أنه تم تشكيل وفد من أعضاء النادي لحضور الجمعية العمومية بالقاهرة مؤكدا أن النادي لم يتخذ أي قرارات في شأن الإعلان الدستوري انتظارا للجمعية العمومية رافضا إبداء رأيه في قرارات الرئيس.
في سياق متصل شهدت جلسة محكمة جنح مستانف بنها قيام "شامل سليم" المحامي خلال تواجده للدفاع عن احد المتهمين بإثبات طلب في محضر الجلسة يطالب فيه بوقف إجراءات المحاكمات بكافة المحاكم ولمختلف المتهمين في القضايا الجنائية والمدنية المختلفة، اعتراضا علي الإعلان الدستوري للرئيس.
وقال إن قرارات الرئيس الأخيرة تستوجب محاكمته عليها وعزله ومادام لم يحدث ذلك فإنه يستوجب معاملة كافة المتهمين بالمثل لأنه ليس من المعقول أن نحاكم الناس علي ما اقترفوه من جرائم ونترك الرئيس مستشهدا بحديث الرسول صلي الله علهة وسلم حينما تشفع الصحابي أسامة بن زيد في حد من حدود الله "أن ما أهلك أمم من قبلكم هو أنهم كان إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا الحد عليه".
وأوضح اننا إذا تركنا الرئيس دون محاكمة فمن العدل أن نوقف المحاكمات بمختلف أنواعها تطبيقا لمبدأ المساواة والعدل.