أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بدمياط بيانا أكدت فيه صحة قرارات الرئيس محمد مرسى ووصفتها ب"الثورية التى تهدف للحفاظ على مكتسبات الثورة وسط الظروف الخطيرة التى تعيشها مصر دون دستور أو مجلس شعب". وأوضح البيان أن قرارات مرسى جاءت من أجل تحقيق مطالب الشعب المصرى الذى نفد صبره من طول الفترة الانتقالية لتجنب مخاطر الثورة المضادة ومخططاتها من أجل النهوض بالشعب وتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. واتهمت الجماعة بعض وسائل الإعلام والساسة والمنتمين للنظام السابق بالبحث وراء مصالحهم الشخصية وإشعال نار الفتنة بين أبناء الشعب وتهييج الرأى العام عليهم بوصفهم إقالة النائب العام بأنها اعتداء على السلطة القضائية رغم مناداتهم بإقالته في وقت سابق. وأشار البيان إلى أن الإعلان الدستورى مؤقت ومرتبط بإنجاز الدستور فى الوقت الذى يعتبر الإعلان الدستورى عدوانا على الديمقراطية. وأوضح البيان أن قرارات تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى لمدة شهرين أو ثلاثة لضمان الاستقرار وقطع الطريق على القوى التى تسعى لإفشال الثورة.