الأمن يحاول فض اعتصام "التحرير" فجرا.. ونقل المستشفى الميداني

استخدمت الشرطة صباح السبت الغاز المسيل للدموع بشكل كيثف، في محاولة لفض اعتصام عشرات المتظاهرين المعارضين لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير.
واستمرت الاشتباكات في شارع محمد محمود لليوم السادس على التوالي، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف للغاية. وسقطت قنابل الغاز على قلب الميدان ما إدى إلى انسحاب عشرات المتظاهرين منه.
وقال محمد الجمل، عضو 6 أبريل، وهو يهرول خارجا من ميدان التحرير بسبب الغاز الكثيف، "لن نرحل إلا بمحاكمات عادلة وفورية لقتلة المتظاهرين، وحتى يتراجع مرسي عن الإعلان الدستوري الذي جعله فرعونا".
وأضاف الجمل، الذي كُسرت العدسة اليمنى لنظارته الطبية، "الثورة الثانية ستندلع قريبا لأننا لن نرضى أن نبدل ديكتاتور بديكتاتور آخر".
لكن المهندس كريم الزعيم، 27 عاما، قال إن "ثورة جديدة لن تنجح للأسف لأن الناس لن تدعمها"، وتابع "المصريون فقدوا الأمل في التغيير لأن أحوالهم ساءت ولم تتحسن في العاميين الماضيين".
وقال حسام المصري، 25 عاما، إن "الشرطة تستخدم نفس أساليبها القديمة. نظام الإخوان لا يفرق كثيرا عن نظام مبارك".
وأصيب عشرات المعتصمين بالاختناق جراء الغاز الذي غطت سحابة كبيرة له معظم ارجاء المنطقة المحيطة بالتحرير.
ونقل القائمون على المستشفى الميداني إلى موقع أبعد عن مدخل شارع جانبي من التحرير بسبب رائحة الغاز، واستقبل مستشفى حكومي على مقربة من التحرير 32 مصابا في الاشتباكات التي وقعت صباح السبت، بينها خمس حالات لجرحى بطلقات نارية وحالتهم حرجة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية السبت.
وأغلق المتظاهرون الميدان والشوارع الجانبية له أمام حركة سير السيارات لليوم الثاني على التوالي. وفشل موظفون حكوميون في الوصول إلى مقار عملهم في مجمع المصالح في الميدان بسبب رائحة الغاز النافذة.
وكانت القوى السياسية المعارضة للرئيس مرسي أعلنت مساء الجمعة دخولها في اعتصام في ميدان التحرير، اعتراضا على قرارات مرسي الأخيرة التي وسعت من سلطاته وقوضت السلطة القضائية. ودعت القوى السياسية لتجمع حاشد في التحرير الثلاثاء.
وتراصت نحو ثلاثين خيمة لمعتصمين في قلب الصينية الشهيرة للميدان كتب على كل منها أسماء الحزاب التابعة لها.
وأصدر مرسي الخميس إعلانا دستوريا الخميس حصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة منه.
وعزز مرسي من سلطاته التنفيذية وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية في الوقت الذي يحتفظ فيه أساسا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب، وهو ما اعترضت عليه المعارضة معتبرة مرسي "فرعون" جديدا.