قلق أمريكي من "إعلان مرسي الدستوري".. ومطالبات بحوار ديموقراطي لحل الأزمة

أعربت الإدارة الأمريكية اليوم، السبت، عن قلقها إزاء الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي، ويحصن بموجبه جميع قراراته الصادرة منذ توليه الرئاسة، إلا أنها طالبت جميع الاطراف بالهدوء وحل ديمقراطي للخلافات في مصر.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في بيان لها اليوم: "القرارات والتصريحات المعلنة في 22 من نوفمبر تثير القلق لدى العديد من المصريين والمجتمع الدولي أيضا".
وأضافت: "أحد تطلعات الثورة كان ضمان عدم تركيز السلطة بي يدي شخص واحد أو مؤسسة واحدة".
وأوضحت: "الفراغ الدستوري الحالي في مصر يمكن حله فقط بتبني دستور يحترم الحريات الأساسية والحقوق الفردية وسلطة القانون بالتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر".
ودعت الإدارة الأمريكية جميع الأطراف للهدوء والعمل معا وحل خلافاتهم حول هذه القضايا الهامة بشكل سلمي وعبر الحوار الديمقراطي.
وكان الرئيس مرسي قد أصدر يوم الخميس الماضي إعلانا دستوريا يحصن كل القرارات والمراسيم الصادرة عنه منذ توليه السلطة في 30 يونيو الماضي وحتى انتخاب برلمان جديد بعد إقرار الدستور، بحيث لا يجوز الطعن عليها أو المطالبة بوقف تنفيذها من أي جهة.
كما شمل الإعلان الدستوري أيضا إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبد الله بدلا منه.
وتقضي التعديلات الدستورية أيضا بتمديد مهلة عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري وعدم جواز حل مجلس الشورى من أي جهة قضائية وهو ما يغلق الباب أمام استصدار أي حكم قضائي ضد هذه الجمعية، مع تمديد المهلة الممنوحة لها لإنجاز الدستور لشهرين إضافيين.
وخرج متظاهرون في ميدان التحرير، وعلى رأسهم مرشحون سابقون للانتخابات الرئاسية أمثال حمدين صباحي وعمرو موسي احتجاجا على القرارات، التي تظاهر آخرون أمام قصر الاتحادية لتأييدها.
وتعهد مرسي في خطاب ألقاه امام انصاره المحتشدين أمام قصر الاتحادية الرئاسي أمس، الجمعة، بعدم استخدام سلطاته الاستثنائية إلا في حال استشعاره بوجود خطر على البلاد، مؤكدا أنه يطمح إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.