قانون حماية الثورة: 35 قضية تعود إلى «نقطة الصفر»

«مبارك» ورموز نظامه و«الجمل» و«العادلى» ومساعدوه وضباط الداخلية ينتظرون المحاكمة

بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وقانون حماية الثورة بما تضمنه من إعادة محاكمات المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين، الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالبراءة، من المقرر أن تبدأ النيابة العامة التحقيق فى قضايا تتجاوز ال35 قضية، من بينها قضيتان رئيسيتان، هما قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً ب«قضية القرن»، وقضية موقعة الجمل، التى حصل فيهما معظم رموز النظام السابق على أحكام بالبراءة، بينما قضى على حسنى مبارك الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلى بالمؤبد، وذلك تمهيداً لإعادة محاكمتهما أمام دوائر جديدة بمحكمة الجنايات.
والقضية الأبرز من بين تلك القضايا التى تقرر إعادة المحاكمة فيها هى قضية القرن، التى أدين فيها مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلى، بينما برّئ 6 من كبار مساعديه من الاتهامات الموجهة إليهم، بالاشتراك فى قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، فى ميدان التحرير وكافة الميادين التى شهدت تظاهرات منددة بالنظام السابق ومطالبة برحيله، وهى القضية التى بدأت المحكمة نظرها فى 3 أغسطس عام 2011، واستمرت لأكثر من 10 أشهر متداولة على مدار ما يقرب من 40 جلسة، أصدر فى نهايتها المستشار أحمد رفعت، حكمه بسجن مبارك والعادلى وبراءة مساعدى الأخير، فى الثانى من يونيو الماضى.
القضية الثانية لا تقل أهمية عن قضية القرن، والتى عرفت إعلامياً بقضية موقعة الجمل، وهى القضية التى قُدم فيها للمحاكمة 25 من رموز نظام مبارك، وأعضاء سابقين بالحزب الوطنى المنحل، بتهمة التحريض على الاعتداء على المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير من العام الماضى، وكان فى مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والمستشار مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، وآخرون، وبرأتهم المحكمة جميعاً فى حكم مفاجئ أصدره المستشار مصطفى حسن عبدالله، رئيس محكمة الجنايات فى 10 أكتوبر الماضى.
وفى 30 نوفمبر2011، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أول حكم بالبراءة فى قضايا قتل المتظاهرين حيث برأت أمين الشرطة صبحى عبدالوهاب إسماعيل وشهرته «أبوصدام» من تهمة الشروع فى قتل المتظاهرين، أمام قسم الزاوية الحمراء خلال أحداث الثورة، وأعقبه حكم ببراءة 4 ضباط، وأمين شرطة تابعين لقسم السيدة زينب فى 29 ديسمبر من العام الماضى.
وتوالت أحكام البراءة فى حق الضباط، والأفراد المتهمين بقتل المتظاهرين، بعد ذلك حيث أصدرت الجنايات فى 26 يناير الماضى، حكمها ببراءة النقيب إسلام سعيد حافظ، الضابط بقسم شرطة عين شمس، من تهمة قتل المتظاهر محمد سيد أحمد، والشروع فى قتل آخر أمام القسم، كما قضت محكمة جنايات القاهرة فى 8 مارس الماضى، ببراءة أمين الشرطة محمد عبدالمنعم إبراهيم الشهير ب«السنى»‏، وضابطى الشرطة علاء عبدالرازق، وحازم الخولى، من اتهامات قتل‏‏ والشروع فى قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، وفى 9 مارس الماضى، برأت المحكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الشرابية، كما برأت المحكمة فى 20 مارس الماضى 3 من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بقسم شرطة حدائق القبة، فيما حكمت بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على 11 آخرين بتهمة قتل 22 متظاهراً وإصابة 44 آخرين. وبرأت الجنايات أيضاً فى 24 مارس الماضى، النقيب عبدالعزيز علاء الدين الحامولى، معاون مباحث قسم الوايلى، من تهمة الشروع فى قتل مجدى صبحى وآخرين من المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم شرطة الوايلى، بينما برأت المحكمة فى 13 مايو الماضى، الرائد محمد صادق دويدار، رئيس مباحث قسم السلام، من تهمة قتل متظاهر والشروع فى قتل 2 آخرين، أمام ديوان القسم، وفى 17 مايو الماضى، حصل 7‏ ضباط، و‏7‏ أمناء شرطة بقسمى شبرا والمرج على البراءة أيضاً من قتل 2 من المتظاهرين وإصابة آخرين أمام القسمين يوم جمعة الغضب.
ولعل ما أصدرته محكمة جنايات الجيزة، فى 22 مايو الماضى، هو الأكثر إدانة لضباط وأفراد شرطة فى قضايا قتل المتظاهرين، حيث عاقبت بأحكام تتراوح بين السجن المشدد 10 سنوات إلى 3 سنوات على 5 من ضباط وأمناء الشرطة، وسنة مع إيقاف التنفيذ على 2 منهم، وبرأت 10 ضباط آخرين، فى قضيه قتل 6 من المتظاهرين وإصابة 17 آخرين أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور، وأبوالنمرس والحوامدية، ومركز الجيزة والبدرشين.
وفى 31 مايو الماضى، برأت محكمة جنايات القاهرة 3 ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل 3 متظاهرين، وإصابة 7 آخرين، فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الأميرية، وفى 5 يونيو الماضى أيضاً، صدر حكم البراءة لأمين الشرطة المتهم بالشروع فى قضية قتل متظاهرى قسم المقطم، وفى اليوم التالى، صدر حكم ببراءة 13 ضابطاً وأمين شرطة من تهمة قتل 6 متظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين فى إمبابة وكرداسة، وفى 14 يونيو الماضى، قضت محكمة جنايات المنصورة ببراءة مدير أمن الدقهلية السابق، و3 ضباط آخرين من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة. كما برأت جنايات بورسعيد المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، فى 9 سبتمبر الماضى، اللواء صلاح الدين جاد أحمد، مدير أمن بورسعيد الأسبق، و3 من مساعديه، من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة فى المحافظة، بينما برأت محكمة جنايات شبرا الخيمة فى 12 سبتمبر الماضى، مدير أمن القليوبية الأسبق اللواء فاروق لاشين، و3 لواءات آخرين من تهمة قتل المتظاهرين.
وكانت آخر أحكام البراءة التى صدرت فى حق ضباط وأفراد الشرطة، صدر أمس الأول الخميس ببراءة ضابط وأمين شرطة متهمين بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب أمام قسم شرطة الدرب الأحمر. وتستمع محكمة جنايات دمنهور، الثلاثاء المقبل، لمرافعة النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير فى البحيرة، والمتهم فيها كل من اللواء مجدى أبوقمر، مدير أمن البحيرة السابق، و8 من مساعديه، ومن المقرر أن تنطق محكمة جنايات القاهرة بالحكم فى قضية قتل متظاهرى دار السلام فى جلسة 29 نوفمبر الحالى، والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، لاتهامهم بقتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة فى 4 ديسمبر المقبل، حكمها فى اتهام ضابط شرطة بقتل متظاهر أمام قسم شرطة مصر القديمة، بينما تنظر محكمة جنايات بنى سويف قضية قتل المتظاهرين ببنى سويف، المتهم فيها اللواء أحمد شوقى، مدير أمن بنى سويف السابق، و10 من معاونيه، لاتهامها بقتل 19 متظاهراً، وإصابة آخرين أثناء ثورة 25 يناير، فى جلسة 15 يناير المقبل.