علقت القوى الثورية الحوار الذى كانت قد بدأته قبل شهر مع المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، حول الوضع السياسى، لأجل غير مسمى بسبب قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة، ودعته لتقديم استقالته حفاظاً على مسيرته القضائية النزيهة كرجل وطنى شريف. كان الحوار بين «مكى» والثوار قد بدأ قبل 3 أسابيع فى قصر الاتحادية لبحث إنهاء الانقسام بين القوى السياسية حول الدستور والجمعية التأسيسية والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وكيفية تعامل «الرئاسة» مع الإضربات الفئوية والوضع القانونى لجماعة الإخوان المسلمين، وشارك فيه التيار الشعبى وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة المصرى الحر والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وعدد آخر من الحركات. وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، ل«الوطن»: إن تعليق الحوار رد فعل طبيعى لقرارات مرسى التى ضرب بها كل الاتفاقات حول القضايا الخلافية، خاصة أن «مكى» أكد أنها لن تخرج إلا بالتوافق بين الجميع، والآن جاء مرسى ليحصن جمعية ساقطة شعبياً وقانونياً، ما يستوجب عليه تقديم استقالته حفاظاً على صورته أمام الرأى العام. وقال محمد عواد، منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية: «إن تعليق التفاوض والحوار مع نائب الرئيس يأتى لأنه اتضح لنا أن مفاوضاته معنا كانت خديعة لإيهام الرأى العام بأنه يستمع لكافة الأطراف».
