رئيس "الرقابة المالية" في "التنمية المستدامة": ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن من الضروري التوعية بالتنمية المستدامة، وإيجاد مؤشر موضوعي لقياس عناصر التزام الشركات بها.
وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصة المصرية عن "التنمية المستدامة"، أنه لا يتوقع أن يحقق الاهتمام بها أرباحا وعوائد مالية أكثر، غدا، إنما تستهدف "حياة وظروفا معيشية أفضل" في الأجلين المتوسط والبعيد.
وأشار سالمي، خلال المؤتمر الأول للتنمية المستدامة، أمس، إلى إمكانية تعريف التنمية المستدامة بصورة مبسطة على أنها التزام بيئي ومسؤولية اجتماعية من قبل الشركات.
ويؤدي زيادة الاهتمام بها على يد مؤسسات التمويل والرأي العام والمستثمرين إلى حث الشركات على مراعاة زيادة التزامها بعناصرها، والتنافس فيما بينها على تحقيق مراتب أعلى في مراتب قياسها، منوها إلى أن وجود أسس واضحة لقياس مدى إنجاز كل شركة في مقاييس التنمية المستدامة يساعد على توجيه الموارد لتحقيقها.
ورحب رئيس الهيئة، بمبادرة البورصة، لدعوة الشركات لتبني التنمية المستدامة كأحد محاور اهتمامها، ووضع معايير للإفصاح عنها، إلا أنه نوه إلى أن الشركات المقيدة في البورصة لا يزيد عددها عن 250 شركة، وعلينا أن نعمل على نشر هذا المفهوم لدى الآلاف من الشركات غير المقيدة وأيضا بين الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
وأكد "أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته"، وعلينا أن نصدر معايير واضحة لكيفية قياس الأداء في مجال التنمية المستدامة، مضيفا أن أهم مؤسسات التمويل والإعلام والرأي العام هم من سيكافئ الشركات المتميزة في مجال التنمية المستدامة.
وذكر سامي، أن في حين أسست بنوك وشركات كبرى مؤسسات اجتماعية تابعة لها، وتبنت برامج متقدمة للحد من الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المخلفات واستخدام مصادر الطاقة البديلة، فإن هناك شريحة كبيرة من الشركات المتوسطة والصغيرة لا تملك القدرة على القيام بمبادرات وبرامج بمفردها، لذا حث الوزارات المعنية على تحديد مشروعات يمكن لتلك الشركات المساهمة فيها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأشار إلى إعداد مشروعا لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث نوع جديد من صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال، مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، ونشر قوائمها المالية، وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق، وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.