السلفيون فى "التأسيسية": نتوافق مع "الإخوان" فيما يعلى مصلحة "الوطن".. ولا صفقات بيننا

«مخيون»: هناك علمانيون يريدون هدم مؤسسات الدولة و«على»: توافقنا مع «المدنيين» ضد الإخوان بشأن نظام «الدولة والانتخابى»

قال ممثلو حزب «النور» التابع للدعوة السلفية فى الجمعية التأسيسية للدستور، إنه «لا توجد أى صفقات بينهم وبين حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين»، وإنهم توافقوا معه والإخوان فى بعض القرارات التى أعلت مصلحة الوطن، واختلفوا فى مواقف أخرى كثيرة سواء داخل «التأسيسية» أو قبلها فى مجلس الشعب المنحل، انحاز فيها «النور» للقوى المدنية، مثل رفض سحب الثقة من حكومة الجنزورى قبل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وفى تحديد نظام الدولة، والنظام الانتخابى للبرلمان.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن «الجماعة السلفية وحزب (النور) التابع لها، لا يسيران فى ركب جماعة الإخوان المسلمين، وكل ما يتردد عن وجود صفقات جرت بين الطرفين افتراءات على الجهود التى يبذلونها بقصد إعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الخاصة».
وأضاف مخيون، فى تصريحات ل«الوطن»: «من يروج ويردد تلك الافتراءات هم أصحاب العلمانية الليبرالية، الذين يريدون هدم مؤسسات الدولة»، لافتاً إلى أن «النور» فى البرلمانية الأخيرة بمجلس الشعب 2012، انحاز لبقية التيارات المدنية فى موقفها المؤيد للإبقاء على حكومة الدكتور الجنزورى لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ضد موقف «الحرية والعدالة» المطالب بإقالتها، وسحب الثقة منها، والشعب المصرى يعلم الآن من يريد بناء دولة مستقرة ومن يسعى لإثارة الفوضى.
وقال المستشار نورالدين على، عضو الجمعية: «نريد تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل حقيقى، دون الدخول فى صفقات مع أى قوى مدنية، ونحن لا نبغى مالاً أو سلطة»، مضيفاً: «إن موقف السلفيين يختلف جذرياً عن جماعة الإخوان المسلمين، بدليل أنهم دعموا الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لذلك فإن ما يحدث بين الإخوان والسلفيين الآن هو مجرد توافق فى بعض المواقف السياسية، وليس اتفاقا».
وكشف على، ل«الوطن»، كواليس ما دار داخل «التأسيسية» من اختلافات بين الإخوان والسلفيين، كان أبرزها إصرارهم على تطبيق النظام الرئاسى حالياً، «فيما طالبنا بالنظام البرلمانى»، متابعاً: «تمكنا بالتحالف مع القوى المدنية الأخرى، من جعل نظام الدولة شبه برلمانى، ونفس الأمر حدث فى النظام الانتخابى، طالبنا بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بنظام القوائم 100%، فيما طالب ممثلو الحرية والعدالة بالعودة للنظام الفردى».
واستطرد على: «السلفيون فى (التأسيسية) أصروا على إبقاء مجلس الشورى، وهو ما كان يرفضه الإخوان، الذين طالبوا بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، خشية أن يفقدوا السيطرة عليها، لعدم وجود كوادر تغطى كل المواقع المهمة بالدولة، ونجحنا فى الإبقاء عليه، وتكرر الأمر عند مناقشة الفصل الخاص بالإدارة المحلية، ضمن باب نظام الحكم، ما يعنى بشكل عام أن الدعوة السلفية و«النور» لا يسيران فى ركب أحد، ولا توجد أى صفقات بينهم وبين الإخوان».
وشدد الدكتور طلعت مرزوق، عضو التأسيسية عن «النور»، على أن كل ما يتردد عن صفقات الإخوان والسلفيين واستقواء كل منهما بالآخر «كلام فاضى، لا أساس له من الصحة، ف(النور) يسعى للتوافق مع مختلف التيارات السياسية، وليس الإخوان وحدهم»، لافتاً إلى أن اجتماعات الجمعية تشهد توافق مختلف القوى، بما فيها السلفيون، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالقوائم، فيما كان الإخوان يفضلون النظام الفردى، «فحزب الحرية والعدالة لا يختلف بالنسبة لنا عن غيره، ونتعامل معهم وفقاً للضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، وكثيراً ما رفضنا مواقفهم دون حرج».