"قابيل" يبحث مع وزراء تجارة 6 دول عربية زيادة الاستثمارات في مصر

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سلسلة من المباحثات المكثفة مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين بالاجتماع التنسيقى لوزراء التجارة العرب، والذى استضافته العاصمة السعودية الرياض، على مدى اليومين الماضيين.
وقال الوزير، في بيان صحفي، إن مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تناولت أهمية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بخاصة وأن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجارى العربى الأول لمصر، كما أنها أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر.
وأشار قابيل إلى أن اللقاء تناول أيضا بحث أوضاع الشركات السعودية فى مصر، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على حل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين.
وشدد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصرى السعودى ليقوم بدوره في دفع الاستثمارات المتبادلة، وتنمية حجم التبادل التجارى، وتفعيل آلية الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس بين البلدين.
وبحث قابيل خلال لقائه بالمهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك لتنمية الاستثمارات وتعزيزالتجارة البينية، وكذا تفعيل دور لجنة شهادات المنشأ المشتركة بين البلدين للتغلب على مشاكل التحقق من صحة شهادات المنشأ الصادرة عن الجهات المعنية بالجانبين.
ومن جانبه، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد بدولة الإمارات حرص حكومة بلاده على تحقيق الاستقرار في مصر، لافتا إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى كافة المجالات، وبصفة خاصة القطاع السياحى، عبر مسافرى الترانزيت الذين يسافرون سنويا عبر دبى.
وشملت مباحثات وزير التجارة عقد لقاء مع صلاح محمد الحسن وزير التجارة السودانى، وطالبه بتطبيق الجانب السودانى للإعفاءات المنصوص عليها في اتفاقية الكوميسا، وذلك على كافة المنتجات المصدرة من الدول الأعضاء في الاتفاقية، حيث يشتكي عدد من المنتجين والمصدرين المصريين من عدم تمتع منتجاتهم بالإعفاءات، ووعد الوزير السودانى بدراسة الموضوع والتدرج في بدء عملية تطبيق الإعفاءات في ضوء تحسن أداء الاقتصاد السوادني.
واختتم قابيل مباحثاته بلقاء محمد عبو وزير التجارة الخارجية المغربى، وبحث تنمية التبادل التجارى بين البلدين والذى يبلغ 600 مليون دولار فقط، واتفق الوزيران على أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة من الفنيين بالجمارك لحل المشاكل التى تقف عائقا أمام تدفق حركة التجارة بين الجانبين، واستعرض الوزيران أهمية استغلال اتفاقية أغادير، وأهمية عقد الاجتماع الدورى لوزراء تجارة أغادير بهدف النظر في الطلبات المقدمة من كل من دولتى لبنان وفلسطين للانضمام للاتفاقية.