خبراء التأمين: قرارات مرسي "كارثية" على الاقتصاد.. وستدفع المستثمرين للفرار

اتفقت آراء رجال وخبراء التأمين على أن القرارات الدستورية الأخيرة للرئيس محمد مرسي لها نتائج كارثية على القطاعات الاقتصادية، والاستثمار، والتأمين بشكل خاص، وتؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.
وقال أحمد نجيب، العضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "برومس" للوساطة التأمينية، إن تلك القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، "لها نتائج كارثية علي قطاع التأمين"، مشيراً الى أن "المستثمر يذهب إلى الدول المستقرة سياسيا ودستوريا وأمنياً، بخاصة أن التأمين والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، بمعنى أن التأمين يعطي الأمان والحماية للاقتصاد".
وأضاف نجيب، في تصريح ل"الوطن"، أن "نتائج القرارات العكسية والكارثية تتخطى الحدود المحلية إلى شركات الإعادة الدولية، التي تعيد عمليات التأمين لدى الشركات المحلية، ما يرفع الأسعار لمعدلا ت خيالية وكنا نأمل في استقرار الأوضاع حتى يتم تخفيضها".
ومن جانب آخر، قال أحمد أمين، الخبير التأميني، "إن ما أصدره الرئيس من قرارات دستورية يؤسس للدولة البوليسية، وغياب دولة القانون".
وأضاف أنه "لا توجد دولة في العالم، تحافظ على اقتصادها، تتخذ مثل هذه القررات التي تجعل الاستثمار والمستثمرين يفرون، وهو ما يؤثر بالتبعية علي قطاع التأمين"، لافتاً الى أن أكبر شركة تأمين في مصر، وهي شركة "مصر للتأمين"، تم تخفيض تصنيفها الائتماني في شركات الإعادة في الدول الأوروبية. وقال "يعني العملية مش ناقصة".