رأى محافظ البنك المركزى هشام رامز ضرورة الحفاظ على «الدولار» بترشيد الاستيراد قبل أن تحدث نتائج كارثية (ونصحى من النوم نلاقيه بعشرة جنيه، وب12 جنيه).. ليه؟
1- السياحة مضروبة.
2- مفيش استثمارات خارجية.
3- التصدير واقع.
4- تحويلات المصريين بالخارج فى تراجع.
5- بندفع 3 مليارات دولار أقساطاً سنوية لديوننا الخارجية!!
فى الوقت نفسه أبواب الاستيراد مفتوحة على مصاريعها (بسفه).. نستورد سيارات ب3 مليارات دولار سنوياً- ملابس جاهزة (90%) صينى بما يقارب مليار دولار- أجهزة محمول (موبايلات) ب600 مليون دولار- دخان بمليار دولار (نقدر نزرعه)- لؤلؤ وأحجار كريمة ومشغولات بمليار دولار- تفاح وأكل كلاب وقطط بنصف مليار دولار- فول صويا ومستلزمات أعلاف وذرة ب2 مليار دولار (ما بنزرعهوش ليه؟)- قمح ب2 مليار دولار (نقدر نزرعه بالساحل الشمالى على الأمطار الشتوية، وبتقاوى منتقاة- تُفاح وكريز بنصف مليار دولار (بناقص مؤقتاً)- فول وعدس وزيوت طعام بمليار دولار، بنستورد 70% من الفول.. ليه؟ (فدان الفول فى مصر بيجيب طن واحد)- فى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين، الفدان بتقاوى منتقاة بيجيب 3 أطنان فول، فلماذا لا ننتج هذه التقاوى ونوفر الدولارات.. وهكذا «دواليك»!!
تخيل.. إن مصر بتستورد «خس» من كوريا، وحلبة مزرَّعة (سوجا) من الفلبين، ونفايات الأسماك من فيتنام.. وعندنا 3 آلاف كيلومتر شواطئ، و9 بحيرات، ونهر النيل!! معناها إيه؟!!
السؤال: أين المشكلة؟
1- «لوبى الاستيراد» أو المافيا من «آل كابونى» بيحكموا مصر، بيتحكموا فى قرارات الحكومة، بيقدروا يفتحوا الأبواب المغلقة والشبابيك الخلفية.. يملكون مفاتيح أبواب الجمارك، ومحطَّات التهريب فى البر والبحر.. مكاسبهم بالملايين دون جهد (مش هيروحوا يزرعوا ويصنَّعوا، ويقرفوا أنفسهم) مع منظومة إدارية فاشلة، ولا مع موظفين وجهاز حكومى يجب نسفه!!
فى المحروسة أسهل شىء تستورد أى حاجة، وأبواب التهرب والتهريب «لها تسعيرة».. أى عاطل يقدر يروح الصين فى المعرض، يجيب كونتينر أساتك لتربيط رزم الفلوس الورقية- نصف كونتينر موبايلات- أجهزة أى حاجة- منسوجات- غزول- لعب أطفال.. يروح تركيا يجيب ملابس تقليد للماركات العالمية (بولو- أرمانى- بول آند شارك... وغيرها) هيكسب فى أى كونتينر 20 أو 30 ألف دولار فى 3 شهور!!
2- مصر دولة مانعة للإنتاج.. نعم، مصر بالمنظومة الإدارية المتخلفة، وبالمنظومة التشريعية الفاسدة تمنع أى مواطن من عمل مشروع إنتاجى (إلاَّ قليلاً)!!
السؤال لمصلحة مين؟
الإجابة: اسأل الحكومة.. لن تجد إجابة شافية (وفى الكواليس ستسمع من أى وزير أو رئيس وزراء «بالذات السابقين» حكايات يشيب لها الولدان، من سطوة مافيا الاستيراد، وعجز الدولة عن منع التهريب، ورعشة وزير التجارة الخارجية، من هذه العصابات!!
والحل:
بداية: نقرأ ونفهم ما جاء باتفاقية «الجات» (أتحدَّى لو فيه أكتر من عشرة مصريين، قرأوها واستخلصوا ما فيها من خمسين طريقة لحماية المنتجات المحلية)!!
ليه لازم نقراها؟
لأن كبار صغار موظفى الدولة، من رؤساء هيئات وقطاعات ووزراء، فاهمين غلط.. فاهمين أنه ليس من حقنا «منع الاستيراد» وبس.. والحقيقة أن كل دول العالم (ما عدانا) تضع «ضوابط» و«قرارات» داخلية تؤدى فى النهاية لمنع الاستيراد أو تقليله للنصف!!
باختصار: بَّره الدولة مع المُنتجين المحليين.. عندنا العكس.. أى واحد عايز يعمل مشروع إنتاجى، سيواجه بعراقيل:
1- لن يجد تمويلاً من البنوك (لكن لو عايز سيارة يركبها إنشالله بُنص مليون سيجد التمويل)!!
2- الموافقات والتصريحات والأختام، من المحليات (الشهيرة بالفساد للرُكب) وكعب داير يا مواطن!!
3- لا يوجد مراكز للتدريب والتأهيل، ليُصبح مؤهلاً لإدارة مشروع، ولا يوجد «تعاونيات» لتساعده فى تسويق منتجاته محلياً، وإن أراد «التصدير» ابقى قابلنى!! من غباء وفساد أجهزة الرقابة على الصادرات، ومن التمثيل التجارى فى سفاراتنا بالعواصم العالمية (اللى نايمين فى العسل)!!
والحل:
نجيب «قائمة للسلع التى نستوردها» ونقارن كل سلعة بنستوردها مع نفس السلعة المحلية لنعرف:
حجم العجز فى إنتاجنا من كل سلعة، ونُحَّدد الكمية التى نحتاج استيرادها؛ منعاً لإغراق أسواقنا، وإفلاس المُنتجين المصريين..
مثال: نستهلك 3 ملايين طن سكر، وبننتج 2.4 مليون طن.. يبقى المفروض نستورد 600 ألف طن فقط.. ما حدث أننا العام الماضى استوردنا 2 مليون طن، فغرقت السوق، وتوقفت مصانعنا عن الإنتاج، والفلاحين فلسوا، والدولة تدفع دعم بالملايين.. ليه؟
مفيش «رؤية»، مفيش «خطط»، مفيش «برامج»، مفيش أى حاجة فى أى حاجة.. البلد فى «حيص بيص».. ليه؟
لأننا لا نستعين بالأكفاء المتخصصين المبدعين.. وسايبين شوية «موظَّفين» جُهلاء بيديروا مصر (إدارة «حميرية» قول.. إدارة بالفهلوة قول.. إدارة كولِّيشن كان.. على ما تُفرج.. (وربنا يُستر)!!
ونستكمل الثلاثاء المقبل