أنهى محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اجتماعا مع عدد من مستشاريه ومساعديه وقيادات تنفيذية بالدولة لدراسة الوضع الداخلي. وقال مصدر مطلع بالرئاسة إن الرئيس استعرض عددا من التقارير الأمنية والاقتصادية والإعلامية، وإن الاجتماع خلص إلى عدد من القرارات التي سيعلنها الرئيس بعد ساعات، سواء من خلال كلمة يلقيها للشعب أو من خلال بيان إعلامي يلقيه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ومن ناحية أخرى، اشتعلت بورصة التكهنات حول القرارات الهامة التي من المتوقع أن يعلنها مرسي اليوم، حسبما أعلنت صفحة حزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ودارت حول إصدار تعديل في الإعلان الدستوري، وتخفيض سن تقاعد القضاة حتى يمكن الإطاحة بالنائب العام، وتعديل وزاري مرتقب، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، فضلا عن بعض التشريعات التي تُجَرِّمُ التعدي على المرافق العامة للدولة، على خلفية الاشتباكات التي تدور الآن في شارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية. وتردد أيضا على لسان قادة في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وجود قرارات مرتقبة بإعادة محاكمات رموز النظام السابق المتهمين بقتل الثوار، والإعلان عن قضايا فساد جديدة تتورط فيها بعض الشخصيات العامة.