«الوطن» تنشر خطة إسرائيل لإنشاء دولة «غزة الكبرى» على أراضى سيناء

- ضم 600 كيلومتر من سيناء لغزة وحصول الفلسطينيين على 105% من أراضى 67.. وضم أراض أردنية.. وتعويض الأردن بجزء من أرض السعودية

حصلت «الوطن» على تفاصيل خطة إسرائيل لإنشاء دولة «غزة الكبرى» على أراضى سيناء، فى إطار تصفية قضية فلسطين للأبد. وأعد الخطة، التى نشرت «الوطن» مقتطفات منها أمس الأول، الجنرال «جيورا إيلاند» الرئيس السابق لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى، والباحث بمعهد الأمن القومى الإسرائيلى، يقترح فيها إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بعد مضاعفة مساحة غزة.
فى الدراسة التى وضعت عام 2008، ونشرها «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، حدد «إيلاند» شروط وآليات التوصل إلى اتفاق إقليمى فى عدة عوامل، منها ضم مساحة من سيناء -جنوبى قطاع غزة- على طول ساحل البحر المتوسط إلى الدولة الفلسطينية الجديدة، وتكون مساحة تلك المنطقة حوالى 600 كيلومتر مربع، وتمتد 30 كيلومترا إلى الجنوب، و20 كيلومترا على ساحل البحر، حيث إن تلك المساحة كبيرة بما يكفى لبناء ميناء بحرى جديد ومدينة سكنية جديدة تتسع لمليون نسمة، إلى جانب بناء مطار كبير فى الجنوب الغربى يكون بعيدا عن الحدود الإسرائيلية قدر الإمكان، وبهذا تكون مساحة تلك المنطقة تعادل ما يقرب من 13% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى ضم الأراضى الأردنية المجاورة لنهر الأردن -ما يعادل نحو 5% من مساحة الضفة الغربية- إلى سيادة الدولة الفلسطينية الجديدة، وستعطى الأولوية للفلسطينيين للعيش فى تلك المنطقة، كما يتم تعويض الأردن عن تلك المنطقة عن طريق ضم أراض مجاورة تخضع لسيادة السعودية، لأن مصر يجب ألا تكون الدولة الوحيدة التى تخلت عن أراض لحل القضية.
أما بالنسبة لإسرائيل فيقترح «إيلاند» ضم نحو 13% من الضفة الغربية إلى الأراضى الإسرائيلية، والمنطقة المقصودة والمراد ضمها تتبع المسار الأصلى للجدار الأمنى. كما أكد «إيلاند» على عدة محاور، منها:
1- تخلى إسرائيل لمصر عن منطقة داخل صحراء النقب فى جنوب سيناء على طول الحدود، ويتم تحديد حجم هذه المنطقة فى مفاوضات متعددة الأطراف.
2- تسمح إسرائيل لمصر بحفر نفق عبر أراضيها يربط بين مصر والأردن، مما يسهل حركة النقل والسفر بين مصر ودول الخليج، ويكون هذا النفق تحت السيادة المصرية الكاملة، وعلى الجانب المصرى يتم توصيل النفق بشبكة من الطرق منها طريق سكك حديدية، بالإضافة إلى خطوط أنابيب نفط وغاز، وتصل تلك البنية التحتية إلى الميناء والمطار الفلسطينيين، وكذلك المدينة الجديدة التى سيتم بناؤها على ساحل البحر المتوسط، ضمن مشروع «غزة الكبرى».
3- توافق إسرائيل على تعديل الملحق العسكرى لمعاهدة كامب ديفيد مع مصر بحيث يمكن القاهرة ممارسة كامل سيادتها على أراضى سيناء.
4- تتنازل إسرائيل عن طلبها (الذى تدعمه الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وروسيا) بربط بدء المفاوضات السياسية بحل المنظمات الإرهابية والمشكلات الأمنية.
وقال «إيلاند» فى الدراسة إن الفلسطينيين سيحصلون على مساحة ما يعادل 105% من أراضيهم أى «أراضى حدود عام 1967»، وستكون بعض الأراضى مما كان تحت السيادة الإسرائيلية قبل عام 1967، فالجزء المقتطع من سيناء تعادل مساحته مساحة مناطق الضفة الغربية، التى ستحصل عليها إسرائيل، كما تعادل المساحة المقتطعة من الأردن حوالى 5% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن اختلاف أماكن الأراضى الفلسطينية سيكون سببا فى خلق تنوع اقتصادى للفلسطينيين، كما سيسهل حل مشكلة توطين اللاجئين وخلق مستقبل مشرق من خلال إقامة «غزة الكبرى».
وتابع «إيلاند» أنه بالإضافة إلى التنازلات الرسمية وضم الأراضى يجب أن يستفيد كل طرف اقتصاديا ويحافظ على سيادته الوطنية، فكل الدول المشاركة فى الاتفاق سوف تعزز من مصالحها بشكل أو بآخر، فمصر سوف تستفيد من إقامة النفق والامتيازات العقارية إضافة إلى نواح أخرى، منها:
1- زيادة حصيلة الرسوم والضرائب على البضائع التى ستحصل عليها الحكومة المصرية مقابل نقل البضائع والنفط والغاز من دول الخليج من خلال النفق الجديد عبر الأراضى المصرية، وعبر الميناء الفلسطينى الجديد إلى الأسواق الغربية، كما يمكن كجزء من اتفاق سلام إقليمى ضمان وجود استثمارات دولية فى مصر فى عدد من المصانع، وإقامة محطات كبيرة لتحلية مياه البحر للمساهمة فى حل مشكلة نقص الموارد المائية المتاحة مع النمو المتزايد للسكان، بالإضافة إلى أن ما يقرب من نصف سكان مصر يعيشون على مهن تتصل بالزراعة.
2- إن التوصل لاتفاق سلام شامل برعاية مصرية سوف يدفع بالبلاد إلى صدارة المشهد السياسى مرة أخرى، بعد فقد مصر مكانتها الدولية فى السنوات الأخيرة، وسيتضح للمجتمع الدولى أهمية الدور المصرى الذى لولاه لاستمر الصراع الفلسطينى الإسرائيلى للأبد واستمر تأثيره السلبى على استقرار الشرق الأوسط.
3- ستتمكن من ممارسة سيادتها على ال99 فى المائة الباقية من شبه الجزيرة بعد تعديل الملحق العسكرى لاتفاق السلام مع إسرائيل، رغم تنازلها عن 1٪ من سيناء.
وبالنسبة للأردن، أوضح «إيلاند» أن إقامة مدينة جديدة فى «غزة الكبرى» سوف يخفف من حدة مشكلة عدم التوازن الديموجرافى فى المملكة، بسبب انتقال العديد من الفلسطينيين إلى الأردن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والزحام فى غزة، ويقلل من شعور الحكومة الأردنية بالقلق إزاء تلك المشكلة، إضافة إلى أن الأردن ليس لديه ميناء أو أراض تطل على البحر المتوسط، لهذا سيساعد بناء نفق عبر الأراضى الإسرائيلية فى ربط الأردن بمصر وبالميناء الفلسطينى الجديد مما سيسمح للأردن بأن تكون محطة عبور للواردات والصادرات من الخليج إلى الدول الغربية.
أما حوافز إسرائيل فإنها متعددة، فهى لديها مصلحة واضحة فى إنهاء الصراع، واتفاق التسوية المقترح يجعل هذا الهدف أكثر جدوى، كما أن مشاركة أطراف أخرى فى التسوية يعزز من مصداقية الاتفاق أمام الشعب الإسرائيلى بالإضافة إلى عدة مكاسب مهمة، تتمثل فى:
1- سيظل الجزء الأكبر من الأراضى المهمة بالنسبة لإسرائيل تحت سيطرتها من خلال امتلاكها مساحة 13 فى المائة من الضفة الغربية.
2- سيكون على إسرائيل إجلاء نحو 30 ألف إسرائيلى من الضفة الغربية، وهو رقم مقبول بالنسبة لخطط السلام الأخرى والتى تقترح نقل ما يقرب من 100 ألف ويعتبر ذلك حلا غير عملى.
3- إن تزايد حركة الأشخاص والبضائع عبر النفق الذى يربط الأردن ومصر سوف يقلل إلى حد كبير عدد الفلسطينيين المسافرين عبر «الممر الآمن» الذى يصل الضفة الغربية بقطاع غزة.
وبالنسبة للدولة الفلسطينية، فإن هذا الاتفاق سوف يحقق معاهدة سلام تنهى الصراع مع إسرائيل وفى الوقت نفسه يحافظ على المصالح الأساسية للشعب الفلسطينى والدولة الفلسطينية الوليدة، وذلك هو عين المصلحة العليا الفلسطينية، بالإضافة إلى حوافز أخرى مثل:
1- تحقيق المطالب الفلسطينية الأساسية، وهو انسحاب إسرائيل من غزة والضفة الغربية التى احتلتها بعد حرب عام 1967 ونقلها إلى السيادة الفلسطينية، وبعد حصول الفلسطينيين على أراض مقتطعة من مصر والأردن سيكون إجمالى أراضى الفلسطينيين يفوق ما احتلته إسرائيل عام 1967.
2- من المتوقع أن يزداد سكان غزة بنحو 150 فى المائة، ليصل عددهم إلى نحو 2.4 مليون نسمة خلال العقد القادم، مما يجعل غزة من أكثر المناطق ازدحاما فى العالم، ولن يحتمل اقتصاد غزة القائم على الزراعة والصناعات التقليدية ذلك ولهذا سيسمح التوسع فى اتجاه الأراضى المصرية فى خلق غزة جديدة لتكون جزءا من دولة فلسطينية قابلة للحياة فيها.
3- إن توفير البنية التحتية وكذلك النفق الذى يربط مصر بدول الخليج عبر الأردن سوف يجعل التركيز على التنمية فى قطاع غزة والميناء الجديد أكبر، وكذلك إنشاء محطات لتصدير السلع ومنتجات الطاقة إلى الدول الغربية، مما سيدر دخلا كبيرا على الدولة الفلسطينية الجديدة ويمنحها مكانة دولية رفيعة، بالإضافة إلى أن التنمية الاقتصادية سيكون من شأنها أن تدعم من مواقف المعتدلين من السياسيين الفلسطينيين ويحد بشكل كبير من خطر حماس.
المجتمع الدولى والوسطاء الدوليون سيكون لديهم أسباب كثيرة لدعم الاتفاق الإقليمى، منها:
- سيسمح حل النزاع للمجتمع الدولى بإعادة توجيه الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطينى، نحو تطوير البنية التحتية الفلسطينية وتعزيز اقتصاد الدولة الجديدة.
- إن إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى سيكون له آثار إيجابية على المنطقة بأسرها حيث سيختفى العديد من الآثار السلبية الخاصة بالعلاقات بين الدول الغربية والدول العربية والإسلامية والتوازن الاجتماعى الداخلى فى بلدان أوروبا الغربية، كما سيقضى على الإحباط المتفشى بين المجتمعات الإسلامية والعربية ويساعد على تقويض الحركات المتطرفة.
وأنهى الجنرال «إيلاند» دراسته بقوله إن هذا الحل الإقليمى المقترح يتسق مع النهج الذى يتبعه المجتمع الدولى فى حل مثل تلك المشكلات وفقا للقاعدة القائلة «إن أفضل الطرق لتسوية النزاعات هو من خلال تحقيق اتفاق إقليمى يراعى الاعتبارات الاقتصادية، بدلا من عقد تسوية ثنائية تقوم على اعتبارات أمنية».
أخبار متعلقة
بالدم حررنا سيناء .. وبالدم سنحميها من المؤامرة
باحثون: ملايين الفلسطينيين لم يذوبوا فى المجتمعات العربية.. وما زالوا يحتفظون بهوية «لاجئ»
خبراء وسياسيون: توطين «الغزاويين» فى سيناء معناه تصفية القضية الفلسطينية
اليوم.. مسيرات طلابية من 3 جامعات إلى مقر «الأمم المتحدة» تنديداً بالعدوان الإسرائيلى
«الوطن» ترصد نزوح الفلسطينيين من «بيت لاهيا» إلى وسط غزة.. سيراً على الأقدام
ليلة دامية فى غزة انتظاراً للهدنة.. 30 شهيداً وعشرات المصابين وقصف بالطائرات والبوراج والمدفعية
«العربى»: الجيش المصرى هو الذى سيرد على اجتياح سيناء.. إذا حدث