120 منظمة حقوقية يدشنون "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات"

عقد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اجتماعا، اليوم، بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حيث ناقش الخطوط العريضة لمتابعة سير العملية الانتخابية وذلك فيما يتعلق بالدعايا الانتخابية والإعلام، والمراقبة الميدانية خلال يوم الاقتراع لعمليتي التصويت والفرز، إضافة إلى الجوانب القانونية والإجرائية ذات الصلة بالإنفاق المالي للانتخابات.
وأعلن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، في بيان له، أنه تم تحديد الأدوار المختصة لكل منظمة في نوعية الرصد، وكيفية رصد المخالفات، ومناقشة آليات اختيار المتابع الذى يعطي المصداقية المطلوبة، والتأكيد على توزيع مدونة السلوك التي أعدتها اللجنة العليا للانتخابات على متابعي التحالف، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات في كل محافظة تكون متصلة بالغرفة الرئيسية للتحالف بالقاهرة، وتوزيع دليل إرشادي على المحافظات يتضمن المخالفات ليتم توثيقها وإعداد تقرير بالانتهاكات في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.
وكانت المنظمة بدأت في عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الانتخابات، والوضع القانوني للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء.
من جانبها، أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها ستراقب الانتخابات البرلمانية المقبلة بحوالي 7 آلاف مراقب مع التحالف المصري لمراقبة الانتخابات والاتحاد النوعي لحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة شاركت من قبل في متابعة الانتخابات البرلمانية منذ 1995 وحتى الآن، وأصدرت دليلا تدريبيا لمتابعي الانتخابات البرلمانية 2015، احتوى على مبادئ سلوك المتابعة أثناء العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
يذكر أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يضم 128 منظمة حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر.