"مصر القوية" يطالب النائب العام بالاستقالة فورًا.. ويدعو الرئيس لتطهير "الداخلية"

طالب حزب مصر القوية، النائب العام، بالاستقالة فورًا، "لمسؤوليته المباشرة عن التقصير في كل تحقيقات أحداث الثورة وما تلاها، ومسؤوليته غير المباشرة عن الأحداث الحالية بسبب تأخر العدالة أو فقدانها".
كما دعا الحزب، في بيان له، الرئيس محمد مرسي، لتحمل مسؤوليته الكاملة في تطهير وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، وإقالة وزير الداخلية ومحاسبته، وكل قيادات وزارته الذين شاركوا في أحداث محمد محمود الأولى أو الثانية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وتساءل الحزب: "هل ينتظر رئيس الجمهورية المنتخب نتيجة مختلفة عمّا حدث ويحدث في محيط ميدان التحرير في ظل تحمله مسؤولية بقاء المنظومة الأمنية كما هي دون تغيير ولا محاسبة؟ ألا يتحمل الرئيس بسلطته التنفيذية مقتل الشاب جابر صلاح؟"
وانتقد "مصر القوية" عدم تطهير أجهزة ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، مضيفًا: "في الذكرى الأولى لمجزرة شارع محمد محمود، صار مدير الأمن العام وزيراً للداخلية، وبقيت وزارة الداخلية دون تطهير أو تغيير". وبعد مرور عام كامل على القتل والسحل العلني لشباب مصر وفتياتها على شاشات التليفزيون، يبقى النائب العام في موقعه رغم مسؤوليته المباشرة عن التأخر والتقصير في التحقيق في تلك الأحداث، وبل وفي كل أحداث الثورة وما بعدها".
وتابع الحزب: "الدماء التي سالت طوال ما يقرب من عامين، ستظل لعنة على من شارك فيها، وعلى من قصر في محاسبة المتسببين فيها، وعلى من سكت عنها، وستبقى تلك الدماء الزكية ساخنة لن تبرد حتى القصاص العادل".