حزب مصر القوية يطالب مرسي بإقالة وزير الداخلية والنائب العام بالإستقالة الفورية

أصدر حزب مصر القوية بيان بشأن أحداث محمد محمود أنه في الذكرى الأولى لمجزرة شارع محمد محمود، صار مدير الأمن العام وزيراً للداخلية، وبقيت وزارة الداخلية دون تطهير ودون تغيير ، وبعد مرور عام كامل على القتل والسحل العلني لشباب مصر وفتياتها على شاشات التليفزيون يبقى النائب العام في موقعه رغم مسؤوليته المباشرة عن التأخر والتقصير في التحقيق في تلك الأحداث، وبل وفي كل أحداث الثورة وما بعدها.

وتسائل الحزب هل ينتظر رئيس الجمهورية المنتخب نتيجة مختلفة عمّا حدث ويحدث في محيط ميدان التحرير في ظل تحمله مسؤولية بقاء المنظومة الأمنية كما هي دون تغيير ولا محاسبة؟ ألا يتحمل الرئيس بسلطته التنفيذية مقتل الشاب جابر صلاح؟ .

وعا مصر القوية فى بيانه رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته الكاملة في تطهير وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى ، مطالبينه بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته وكل قيادات وزاراته الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في أحداث محمد محمود الأولى أو الثانية.

وطالب الحزب النائب العام بالاستقالة الفورية لمسؤوليته المباشرة عن التقصير في كل تحقيقات أحداث الثورة وما تلاها، ولمسؤوليته غير المباشرة عن الأحداث الحالية بسبب تأخر العدالة أو فقدانها.

وأكد الحزب إن الدماء التي سالت طوال ما يقرب من عامين ستظل لعنة على من شارك فيها، وعلى من قصر في محاسبة المتسببين فيها، وعلى من سكت عنها ، مشيراً أن تلك تلك الدماء الزكية ستظل ساخنة لن تبرد حتى القصاص العادل.