د. عبدالله المغازي الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري وعضو مجلس الشعب:

اعتقال أعضاء لجنة السياسات هو مطلب للثوار وللمجلس الاستشاري

ما هو تفسيرك لحالة الانفلات الامني التي تشهدها مصر حاليا ؟
نحن في حالة تخبط، وانعدام ثقة وعدم دعم لمؤسساتنا، ولابد أن ننظر نظرة موضوعية، هذه النظرة قائمة علي سؤال فحواه " هل بعض المؤسسات في الدولة أهملت وكانت لديها تقصير في ادارة الامور ؟ "، الاجابة.. بالطبع نعم هناك مؤسسات بالفعل قصرت ولكن هذا لا يعني اننا نقتحم تلك المؤسسات ونعمل علي اسقاطها ، فانشغالنا علي سبيل المثال بتوجيه الاتهامات لوزير الداخلية والضباط جعل كل الخارجين علي القانون مؤهلين نفسيا لان يفعلوا اي شي لانهم يعلمون جيدا بانه لن يساند احد الداخلية، وبناء عليه حدث نوع معين من الهجوم علي الداخلية لانه لا يوجد دعم معنوي لهذه الوزارة، وكلنا ندفع ثمن عدم الوقوف بجوار الداخلية، وسندفع الثمن أكثر في الوقت القادم، وانا اري ضرورة الوقوف بجوار الداخلية ومساندتها خاصة انها في مرحلة التأهيل النفسي، ولا يجب ان ندعم الهجوم علي هذه الوزارة لان مؤسسات الدولة الدستورية خط احمر، فيجب محاسبة المقصرين، ولا ينبغي عقاب المؤسسة جملة، لان هناك ضباطا شرفاء.
كيف يتم تطهير وزارة الداخلية ؟
ذكرنا في المجلس الاستشاري بان التطهير يجب ان يتم من خلال لجنة قومية من خارج جهاز الشرطة، لان الشخص طالما داخل المكان لا يري عيبه، ومن ثم التطوير يجب ان يتم من الخارج، لكن نستطيع القول بمنتهي البساطة من الافضل تشكيل لجنة من الخبراء تحاول اعادة هيكلة وزارة الداخلية من الناحية العلمية، وبالتالي سيكون هناك خبراء من الناحية الامنية والسياسية والقانونية يضعون القواعد المنظمة لعمل وزارة الداخلية، وقد استعانت بهذه التجربة دولة التشيك ونجحت بالفعل، فاثناء جلوسي مع بعض شباب الثورة وبعض الخبراء من دولة التشيك اكدوا لنا ان الاوضاع الامنية في مصر والتشيك متشابهة من حيث القمع واساليب التعذيب، وبعد الاستعانة بلجنة من الخبراء تم اعادة هيكلة الداخلية لديهم، واستغرق التطهير 5 سنوات. وعلي فكرة توجد دراسات بالفعل لتطوير الداخلية، ولن نعيد انتاج العجلة، فالصف الثاني والصف الثالث في الوزارة لديهما نقاء، اما المشكلة تكمن في الصفوف الاولي وهم القيادات واللواءات.
ولماذا دعا المجلس الاستشاري الي اعتقال اعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل؟
ليس فقط دعوة المجلس الاستشاري ولكنها كانت دعوة من الثوار في أول ليلة للثورة، لان هؤلاء الناس ليس كما يقول القانون افسدوا الحياة السياسية، هؤلاء افسدوا الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فمحاكمتهم فقط علي الجرائم السياسية يعتبر تهميشا للجرائم والجرائر الكبيرة التي ارتكبوها في حق هذا الوطن، فمنذ 11 فبراير كنا نطالب باعتقال أعضاء لجنة السياسات نظرا لارتكاب هذه الجرائم.
كيف رأيت احداث بورسعيد من حيث المتورطين بشأنها؟
أنا كمحام لا استطيع ان ألقي بالتهمة علي احد بدون دليل، ولكن يوجد بعض القرائن تشير الي تورط شخصيات ينتمون الي الحزب المنحل في تلك المجزرة الكروية التي شهدها استاد بورسعيد، ولا يمكن توجيه الاتهام الي اهل بورسعيد لانه شعب محترم جدا وقد يحدث بين الجماهير تعصب وبعض الشتائم ولا يصل الي حد القتل، ولكن ما حدث في بورسعيد هو جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد، واصابع الاتهام تتجه الي بعض الشخصيات في الحزب الوطني المنحل، واري انه كان هناك تقصير شديد من مديرية امن بورسعيد والمباحث ويقال انه كانت هناك حشود في نادي بورسعيد الملاصق لاستاد بورسعيد الذي اجريت عليه المباراة، وهذه الحشود اتجهت الي الاستاد، لذلك اؤكد انه عقب اي زيارة من سوزان لأبنائها في طره او زوجها في المستشفي الطبي العالمي يحدث فاجعة في مصر، لذلك يجب ان يتم فرض اقامة جبرية علي سوزان ثابت حتي تقل حركاتها ومخططاتها لحرق الوطن.وطالبنا بضرورة تأهيل مستشفي طرة حتي ينقل اليه الرئيس المخلوع ويتم معاملته مثل اي متهم.
هل أحداث الانفلات الامني مقصود منها توريط وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم خاصة واننا بدأنا نلمس الامن منذ توليه الوزارة؟
ليس المقصود فقط توريط وزير الداخلية ولكن المقصود هو توريط الدولة ككل، والدولة هنا ممثلة في وزارة الداخلية، ولكن ساعد التقصير الامني الذي يقوده بعض العناصر التي تنتمي الي الداخلية علي جر رجل وزير الداخلية في هذه الاحداث لأنه يرأس هذه العناصر المقصرة . ولكنه كوزير الداخلية رجل ناجح جدا خلال أدائه الامني في الفترة الماضية، وأنا علي المستوي الشخصي أدعمه جدا، فهو رجل بطل، لانه يعمل في ظل ظروف استثنائية وتحمل المسئولية في ظل ضغوط هائلة ولا أحد يدعمه والكل تخلي عنه.
ما رأيك في الشباب الذي حاصر وزارة الداخلية علي مدار 6 ايام ؟
انا أقدر ثورة الشباب وأقدر انفعالهم ولكن ليس هذا هو الحل، فالهجوم علي وزارة الداخلية هو اسقاط لهيبة الدولة، ولذلك اناشد الشباب الاعتصام والتظاهر فيما بعد في ميدان التحرير وان يبتعدوا دائما عن وزارة الداخلية، فالتظاهر والاعتصام امام الداخلية خطأ، لا يمكن لاي متظاهر ان يبين للعالم ضعف مؤسساته .
ولماذا تأخر نواب الشعب في الذهاب الي مقر الوزارة والتفاوض مع ضباط الداخلية والمتظاهرين لوقف العنف من الطرفين ؟
لو ان هؤلاء المتظاهرين ثوار مائة في المائة لاستطاع اعضاء مجلس الشعب ان ينزلوا بسهولة كبيرة الي محيط الوزارة لاقناع الطرفين بالحل السلمي ووقف العنف، ولكن مع اختلاط الحابل بالنابل اصبح الموقف صعبا جدا والدليل تعرض العديد من اصحاب المبادرات لوقف العنف من القوي الثورية وشيوخ الازهر الي الضرب والاعتداء
ولماذا لم يقم شباب الاخوان بتشكيل دروع بشرية لحماية الداخلية ؟
لا تعليق علي ذلك لانه يسأل في ذلك الاخوان وقياداتهم .
وهل المجلس العسكري عليه مسئولية فيما تشهده مصر حاليا ؟
المجلس العسكري يدير شئون البلاد، وبالتالي الذين يتحدثون عن مسئولية المجلس العسكري وينتقدونه هم من رفضوا المناصب في حكومة شرف والجنزوري وبالتالي هم باشاوات ينتقدون المجلس العسكري والحكومة لانهم في موقع خارج المسئولية، وحاليا الساحة المصرية أصبحت ملعبا لمخابرات كي جي وان، لذلك أري أن من يتولي المسئولية الحالية في مصر يجب أن نساعده ولا نحاكمه .وانا من وجهة نظري اري ضرورة تكريم قيادات القوات المسلحة عند تسليم السلطة لانهم اخذوا علي عاتقهم تحمل المسئولية.
ولكن حتي الان لم يتم الاعلان عن مدبري أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود ؟
يُسال عن ذلك القضاء، فنحن نتحدث عن الديمقراطية، والديمقراطية تعني احترام السلطات لبعضها البعض واحترام تواجدها، فاذا دخل الامر حيز القضاء لا يستطيع اي احد حتي الحاكم شخصيا التدخل في التحقيقات لانه لو حدث تدخل يكون هناك تعد علي السلطة القضائية وعدم الاعلان عن اسماء المتورطين في تلك الاحداث يرجع الي القضاء،
هل معني ذلك ان المتورطين في الاحداث السابق ذكرها لن يتم الكشف عنهم بعد ان تم تشكيل لجان للتقصي عنهم ؟
لجان تقصي الحقائق في مصر لها سمعة سيئة، وكل اللجان التي تم تشكيلها من قبل لا تستطيع ان تلمسها علي ارض الواقع، ولو كنا نستطيع ان نلتمس نتائجها لتم التوصل الي الجناة ولكن هذه اللجان تطلق نتائجها في العموم ولا توجه الاتهام الي اشخاص بعينهم، وانا اتمني ان تكون اللجنة التي شكلها مجلس الشعب لتقصي الحقائق في بورسعيد ان تخرج بنتائج جيدة وتقدم مسؤلين حقيقين الذين دبروا للحادث والا تكون نتائج هذه اللجنة عامة، ولو حدث ذلك ستكون أول شهادة لنجاح البرلمان.
البعض يتحدث عن مؤامرة لاسقاط مصر .. هل ماحدث بالفعل مؤامرة ؟
في هذه الحالة يجب النظر الي مصر اولا .. هل مصر دولة كبيرة لها موقع استراتيجي وحيوي ودور مؤثر في الشرق الاوسط ام انها دولة صغيرة بلا ادوار ؟..لو انها دولة صغيرة اقول ان المجلس العسكري هو صانع هذه الازمات حتي يبقي في الحكم، اما اذا كانت دولة كبيرة اقول انه بالفعل يوجد مؤامرة ويوجد دول لا تريد لمصر ان تقف علي رجليها " لانه لو نجحت مصر ستكون نموذجا للديمقراطية.
وهل المخابرات العامة المصرية عاجزة عن كشف المتورطين في الاحداث التي تهدف الي غرق مصر ؟
من المفترض ان يقوم بهذا الدور هو جهاز الامن الوطني، ولكن هذا الجهاز في التوقيت الحالي لديه اشكالية كبيرة في جمع المعلومات بسبب سمعته السيئة التي كونها النظام السابق بعد ان سخر هذا الجهاز تحت مسمي امن الدولة في سحل وقمع المعارضين للنظام، وفي ظل عجز الجهاز عن جمع معلومات في الوقت الحالي يفترض ان تلعب المخابرات العامة او الحربية هذا الدور حتي يستعيد جهاز الامن الوطني دوره مرة اخري ويتعافي.