بالمستندات|"امسك كرش" تكشف عن تقرير حذر محلب من تكليف هلال ب"الزراعة"

كشفت حملة "امسك كرش" لمكافحة الفساد، عن تقرير رقابي، أكدت أنه حذر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، قبل 3 أشهر، من تكليف الدكتور صلاح هلال بإدارة وزارة الزراعة، والمقبوض عليه بتهمة الفساد حاليا.
ووفقا للمستندات التي نشرتها الحملة، فإن محلب تجاهل التقرير الرقابي الصادر بتاريخ 31 سبتمبر 2014، قبل تولي صلاح هلال وزارة الزراعة ب6 أشهر، وتم تكليفه بالحقبة الوزارية، التي انتهت بالقبض عليه في القضية المحظور النشر فيها، والمعروفة إعلاميا ب"فساد وزارة الزراعة".
ونص التقرير الرقابي، على استغلال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق، لسلطاته أثناء توليه رئيس قطاع شؤون مكتب وزير الزراعة لنفوذه لدى المسؤولين بمديرية الزراعة في القليوبية، وبالإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة، لاستصدار موافقة لبناء سور على مساحة فدان و13 قيراط، و6 أسهم المملوكة لورثة هلال محمد هلال.
وأشار التقرير الرقابي، الذي نشرته الحملة، إلى أن هلال بنى على أراض زراعية مساحتها 125 مترا ناحية كفر العمار مركز طوخ في القليوبية، لإضافتها وضمها لعمل مزرعة للدواجن، دون أن يحرر محضر أو يصدر قرار إزالة، بالتعاون مع الدكتور محمد فراج رئيس قطاع الإنتاج الحيواني وقتها، والذي صدر له قرار إقالة العام الماضي في عهد الوزير الأسبق عادل البلتاجي.
وطالبت حملة "امسك كرش"، التي أسسها الكاتب الصحفي محمد جمال حمزة وعدد من الشباب، باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الفساد المستشري في قطاعات الدولة، مؤكدة حرصها على كشف مزيد من الفساد، الذي يتعلق بكبار المسؤولين ورجال الأعمال في الدولة، بهدف التطهير ومساعدة الرئيس في توجهاته لدحر الفساد.
وأوضح مؤسس "امسك كرش"، في بيان عن الحملة، أن هناك خطوات تصعيدية على مستوى كبير يتم الإعداد لها، وستكشف النقاب عن أموال مصر المنهوبة في مختلف أجهزة الدولة، إضافة إلى الكشف عن مزيد من المتورطين في التعدي على المال العام، سواء على صعيد المسؤولين أو رجال الأعمال أو الموظفين العاديين.
وأوضحت الحملة، أنها كشفت على مدى الأسابيع الماضية، بعض ملفات الفساد التي وضعتها على مكاتب الأجهزة الرقابية والتنفيذية في الدولة، من أجل فتحها ومعاقبة المسئولين، وأبرز هذه القضايا، هي ما فعله رجل أعمال، من ردم ربع المجرى المائي لنهر النيل في مدينة القناطر، بمساحة 700 متر للمصنع الخاص به، مؤكدًا أن التقرير الذي يمتلكه ومكتوب عليه "سري جدًا"، تضمن أن الرقابة الإدارية أصدرت تقريرا بالتعدي وأرسلته للمحافظة، التي تصالحت مع رجل الأعمال مقابل 3 ملايين جنيه، وما يزال التعدي مستمر.
كما كشفت الحملة، بالمستندات والوثائق الرسمية، قضية فساد جديدة في محافظة السويس، حول تواطؤ 3 رجال أعمال مع مسؤولين في المحافظة، في نهب 10 مليارات جنيه من مقدرات الدولة، قيمة الاستيلاء على 12 ألف فدان بالمحافظة.
يذكر أن حملة "امسك كرش"، حملة شبابية شعبية هدفها مكافحة الفساد والكشف عنه بالمستندات والوثائق الرسمية، وفضح الفاسدين في مختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى مساندة الحكومة الحالية من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان، والقضاء على الفاسدين.