«القضاء الإدارى» يرفض دعوى استبعاد «النور» و«سما المصرى»

واصلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، برئاسة المستشار يحيى دكروى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون الانتخابية، حيث نظرت 194 طعناً على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، أحالت 17 منها لهيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى فيها، وفصلت فى 15 طعناً رفضت 14 منها، وقبلت طعناً واحداً فقط بإلزام اللجنة العليا بقبول أوراق المرشح أحمد محمد عبدالعزيز لخوض الانتخابات بدائرة منشية ناصر والجمالية، وتأجيل 162 طعناً لجلسة اليوم لنظرهم وإصدار أحكام فيها.
تأجيل 162 طعناً بينها طلب «عز» لرد المحكمة ودعوى استبعاد قائمة «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» من الصعيد
وحددت الدائرة الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، جلسة اليوم، لنظر طلب الرد المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ضد محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، والمطالبة بعدم نظرها لدعواه ضد قرار استبعاده من الترشح. واستند محامى «عز» فى طلب رده إلى صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى طعنه السابق على قرار استبعاده فى فبراير الماضى. ورفضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة أمس دعوى المحامى سمير صبرى لاستبعاد قوائم حزب النور من الانتخابات لتأسيسه بالمخالفة للدستور، وقضت المحكمة باستمرار حزب النور فى الانتخابات البرلمانية، كما رفضت المحكمة دعوى استبعاد القوائم الحزبية لعدم تمثيلها ذوى الاحتياجات الخاصة فى القوائم التى تقدمت بها الأحزاب والائتلافات للانتخابات البرلمانية، كما رفضت دعوى إلغاء قبول أوراق ترشح سما المصرى، والتى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى، واستند «صبرى» فى دعواه إلى فقد سما المصرى لشرطى الثقة والاعتبار وحسن السمعة.
كما قررت التأجيل لجلسة اليوم، دعوى وقف قرار لجنة انتخابات الجيزة باستبعاد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية، وتيار الاستقلال من خوض الانتخابات بدائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتى أقامها كل من ناجى الشهابى ونبيل عزمى وقدرى أبوحسين وموسى مصطفى موسى، وذلك لجلسة اليوم، كما قررت أيضاً تأجيل الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة المحاميين، التى يطالبان فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح، وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملاً لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية.