حجز دعوى حل المحكمة الدستورية العليا للحكم فى 29 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها حامد صديق المحامى ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتى طالب فيها بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور، والتحقيق مع أعضاء المحكمة فى حكم حل مجلس الشعب لعدم دستوريته تطبيقاً لقواعد الشرع والقانون، ولأنها نشأت بدون دستور، وكذلك بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية للحكم فى 29 يناير المقبل.
قال «صديق» إن المحكمة الدستورية أصدرت حكماً بدون نص فى حل مجلس الشعب وهو ما لم يطلبه الخصوم مما أخل بحق المتقاضين، مضيفاً أن المحكمة الدستورية أنشئت بإعلان دستورى ومن ثم الثورة أسقطت الدستور ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد كما أن بحكمها خالفت مبدأ الفصل بين السلطات وحكمت خلال 50 يوماً، مع أن العرف فى أن القضايا تستغرق أمام تلك المحكمة ثلاث سنوات، ودلل على ذلك بأن قضايا منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية منذ سنة 1985 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
وأضاف أن المحكمة الدستورية أيضاً فى حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون حيث إنه لا حكم إلا بنص ومن ثم فإن نصوص المحكمة قد أسقطت بقيام الثورة.
وطالب «صديق» فى دعواه بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل «الدستورية».