حجز دعوى حل المحكمة الدستورية العليا للحكم لجلسة 29 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو- نائب رئيس مجلس الدولة- حجز الدعوى التي أقامها حامد صديق المحامي، ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا للحكم 29 يناير المقبل، والتي طالب فيها بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها؛ لعدم وجود دستور، والتحقيق مع أعضاء المحكمة في حكم حل مجلس الشعب؛ لعدم دستوريته تطبيقا لقواعد الشرع والقانون، ولأنها نشأت بدون دستور، وكذلك بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية.
وقال مقيم الدعوى: إن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بدون نص في حل مجلس الشعب، وهو ما لم يطلبه الخصوم مما أخل بحق المتقاضين، مضيفا أن المحكمة الدستورية أنشئت بإعلان دستوري، ومن ثم فالثورة أسقطت الدستور، ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد، كما أنها بحكمها خالفت مبدأ الفصل بين السلطات وحكمت خلال 50 يوما، مع أن العرف في القضايا أن تستغرق أمام تلك المحكمة ثلاث سنوات، ودلل ضرغام على ذلك أن قضايا منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية منذ سنة 1985 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
وأضاف أن المحكمة الدستورية أيضا في حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون، حيث إنه لا حكم إلا بنص، ومن ثم فإن نصوص المحكمة قد أسقطت بقيام الثورة.
وطالب صديق، في دعواه، بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل الدستورية.