29يناير الحكم فى حل المحكمة الدستورية العليا للحكم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - نائب رئيس مجلس الدولة - حجز الدعوى التي تطالب فيها بحل المحكمة الدستورية، وتجميد نشاطها؛ لعدم وجود دستور، والتحقيق مع أعضاء المحكمة في حكم حل مجلس الشعب عدم دستوريته تطبيقًا لقواعد الشرع والقانون؛ ولأنها نشأت بدون دستور، وكذلك بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية للحكم 29 يناير المقبل.
كان حامد صديق – المحامي - قد أقام دعوى قضائية اختصم فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته.
ذكرت الدعوى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا بدون نص في حل مجلس الشعب، وهو ما لم يطلبه الخصوم، مما أخل بحق المتقاضين؛ مضيفًا أن المحكمة الدستورية أنشئت بإعلان دستوري، ومن ثم الثورة أسقطت الدستور، ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد، كما أن بحكمها خالفت مبدأ الفصل بين السلطات وحكمت خلال 50 يومًا مع أن العرف في أن القضايا تستغرق أمام تلك المحكمة ثلاث سنوات، ودلل "ضرغام" على ذلك أن قضايا منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية منذ سنة 1985، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
وأضاف أن المحكمة الدستورية أيضًا في حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون، حيث إنه لا حكم إلا بنص، ومن ثم فإن نصوص المحكمة قد أسقطت بقيام الثورة.