6 وزارت في تعديلين وزاريين لمحلب: وزراء "على كف الرحيل"

"حكومتان وتعديلان وزاريان".. كان هو العنوان الأبرز لفترة تولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزارة، التي بدأت في 25 فبراير من العام الماضي ومستمرة إلى الآن، حيث شكل محلب وزارته الأولى في 25 فبراير 2014 كحكومة تسيير أعمال لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد استقالة وزارة حازم الببلاوي، واستمرت حتى تقدم محلب باستقالة الحكومة عقب إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئاسة في 8 يونيو 2014، ليكلف السيسي "محلب" بتشكيل حكومة ثانية، لتكون أول حكومة في عهد الرئيس السيسي، وتشكلت وزارته الثانية وحلفت اليمين الدستورية في 17 يونيو 2014، والتي كانت من أشهر ملامحها استحداث وزارة دولة للتطوير الحضري والعشوائيات وإلغاء وزارتي الإعلام والتنمية الإدارية.
تعديل وزاري محدود شهدته حكومة محلب الثانية في 5 مارس 2015، أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشمل تعيين 8 وزراء جدد، هم مجدي عبدالغفار وزيرا للداخلية، وخالد علي نجم للاتصالات، ومحمد يوسف للتعليم الفني والتدريب، وصلاح هلال للزراعة، وعبدالواحد النبوي للثقافة، ومحب الرافعي للتربية والتعليم، وخالد رامي السياحة، وهالة يوسف للسكان، وكان من أشهر ملامحه استحداث وزارتي التعليم الفني والتدريب ووزارة السكان.
"تعديل وزاري أمام السيسي خلال ساعات".. كان هو النبأ الأبرز الذي تداولته المواقع الإخبارية خلال ال24 ساعة الماضية نقلاً عن مصادر حكومية، وذلك بعد يومين من قضية "فساد وزارة الزراعة" والقبض على وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال المتورط الأول في القضية، وأثيرت بعض التكهنات حول الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري.
وفي تصريح ل"الوطن" كشف مصدر حكومي أن المهندس إبراهيم محلب، سيعرض قائمة الوزراء الذي استقر على تغييرهم على الرئيس السيسي، خلال ساعات، عقب عودته من تونس، على أن يتم تحديد موعد الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري من قِبل مؤسسة الرئاسة، ملمحًا إلى أن الوزراء الأقرب للمغادرة هم، عادل عدوي، وزير الصحة، ومنير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، وممدوح الدماطي، وزير الآثار، والسيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، وعبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، موضحًا أن موقف وزيرا التربية والتعليم والنقل لم يتحدد بعد، خصوصًا مع قرب بداية العام الدراسي، وتسليم بعض مشروعات "القومي للطرق" خلال سبتمبر الجاري، إضافة لتعيين وزير زراعة جديد.
"6 حقائب وزارية" كانت هي الأكثر تغيراً، حيث تغير وزراؤها في حكومتي محلب الأولى والثانية، وفي التعديل الوزاري الأول، ومحتمل تغيرهم كذلك في التعديل المرتقب، أو تغيرت في ثلاثة مرات منهم على الأقل، واستحوذت "وزارة الثقافة" على نصيب الأسد من التغييرات، وأرجع البعض ذلك للمشاكل والأزمات المتلاحقة التي شهدتها، فتولى محمد صابر عرب الوزارة في حكومة محلب الأولى، خلفه جابر عصفور في الحكومة الثانية، وتولى عبدالواحد النبوي الوزارة في تعديل 5 مارس الماضي، وتشير التوقعات إلى أن "الثقافة" على رأس الوزارات التي سيشملها التعديل.
"التربية والتعليم" إحدى الوزارات التي شهدت مشكلات عديدة خلال الفترات الماضية، طالت أطراف المنظومة التعليمية ككل واشتكى منها الجميع، ولعل هذه إحدى الأسباب التي تبرر تغيير وزيرها لأكثر من مرة في عهد "محلب"، ففي حكومة محلب الأولى تولى الوزارة محمود أبو النصر، واستمر وزيراً لها في حكومة محلب الثانية، ليأتي تعديل 5 مارس ويطيح ب"أبو النصر" ويخلفه محب الرافعي، الذي لم يحقق أي نجاح يذكر في حل مشكلات الوزارة، بل زادت الأزمات في عهده، لعل أبرزها ظاهرة "صفحات الغش الإلكتروني" التي لاحقت امتحانات الثانوية العامة وتحدت الوزارة وسربت معظم الامتحانات، بجانب واقعة "حرق الكتب" الشهيرة في إحدى مدارس الجيزة، وكانت آخر الأزمات التي برهنت على فشل إدارة " الرافعي" هي أزمة الطالبة "مريم ملاك" التي عرفت إعلاميًا ب"طالبة صفر الثانوية" فوزير التعليم استبق كل شيء بتكذيب الطالبة ولم يتعامل مع قضيتها كما يجب، لتكون "أزمة مريم" دليل على أن ماراثون الثانوية العامة مشكوك في نتيجته ككل وإضافة جديدة لقائمة فشل الوزير.
الوزارة الثالثة الأكثر تعديلاً هي وزارة "الزراعة واستصلاح الأراضي"، فلم يفلح تغيير وزيرها في حكومتين وتغيره مرة أخرى ضمن التعديل الأخير في حل مشاكل الوزارة ومعاناة الفلاح المصري، بل انتشر الفساد داخلها، وجاءت قضية "فساد وزارة الزراعة" التي فتح التحقيق فيها منذ أيام في الكشف عن كم كبير من الفساد، بعد القبض على وزيرها المستقيل صلاح هلال المتورط الأول في القضية، والذي تولى الوزارة في تعديل مارس أملا في إصلاح أحوالها خلفًا ل"عادل البلتاجي" الذي تولى مسؤوليتها في حكومة محلب الثانية وسبقه في الوزارة أيمن فريد أبو حديد في حكومة محلب الأولى، ومن المتوقع أن يعين وزيراً جديداً ل"الزراعة" التي أسندت مسؤوليتها لوزير الري بجانب عمله في أعقاب استقالة "هلال".
"التعليم العالى" أيضًا إحدى الوزارات التي من المحتمل أن يشملها التعديل المرتقب، لتكون هي المرة الثالثة لتغير وزيرها في عهد محلب، حيث تولى وائل الدجوي مسؤوليتها وقتما كانت تجمع بين التعليم العالي والبحث العلمي، خلفه السيد عبدالخالق في حكومة محلب الثانية، بعدما تم فصلها عن وزارة البحث العلمي التي تولى مسؤوليتها شريف حماد.
حوادث الطرق المتكررة ونزيف الأسفلت الذي خلف آلاف القتلى والتأخر في إنجاز مشروعات "القومي للطرق"، لعلها إحدى أسباب تغيير وزير "النقل" في حكومتي محلب الأولى والثانية، حيث تولى إبراهيم الدميري الوزارة في الحكومة الأولى لمحلب، وخلفه هاني ضاحي في الحكومة الثانية، ووفقًا للتوقعات فإن حقيبة النقل ستكون ضمن الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري المرتقب، وتنضم "وزارة الآثار" كذلك إلى الوزارات غير المستقرة، والتي غالبًا ما يشملها التغيير في حكومات محلب، فأزمات ملف الآثار المتشعبة منها الفشل في استرداد آثار مصر المنهوبة والتعديات على المواقع الآثرية وتشويه الثماثيل المهمة مثل "قناع توت عن أمون"، إحدى الأسباب لتغيير وزرائها، فتولى محمد إبراهيم مسؤوليتها في حكومة محلب الأولى، وخلفه ممدوح الدماطي في الحكومة الثانية، ومن المتوقع أيضًا أن تشملها التعديلات الوزارية.