أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، تعديلاً وزارياً مفاجئاً، شمل 6 وزارات واستحداث وزارتين هما «التعليم الفنى والتدريب» و«السكان»، إضافة إلى تعيين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس الوزراء. واجتمع الرئيس مع الوزراء الجدد، عقب حلف اليمين الدستورية، وطالبهم بإدراك الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، وقال إنه يتعين ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، وشدد على أهمية الاستعانة بالشباب. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار إلى المسئولية الجسيمة التى تحملها وزارة الداخلية لتأمين المواطنين والحفاظ على أرواحهم، ومكافحة الإرهاب وتأمين الفعاليات المهمة التى ستشهدها مصر خلال المرحلة المقبلة. وطالب الوزراء الجدد بالارتقاء بالذوق العام والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الأزهر الشريف لتصويب الخطاب الدينى. وقال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات ل«الوطن»، إن «التغيير سُنة الحياة»، وإن التعديل الوزارى جاء بعد مرور عام كامل على حكومته التى تم تكليفها فى مارس 2014، مضيفاً: «كان يجب أن نقف وقفة تقييم كاملة لكل الوزراء»، مشيراً إلى أن التقييم انتهى أول مارس الحالى. وأوضح أن حالة الانفجار السكانى أظهرت الحاجة لتشكيل وزارة جديدة للسكان، لأنها قضية أمن قومى، ولا بد من التعامل معها باستراتيجية جديدة. وأكد «محلب» أن اختيار المهندس صلاح هلال وزيراً للزراعة خلفاً للدكتور عادل البلتاجى يأتى لأنه «فلاح وعايش فى الأرض بالجلابية داخل قرية بيرزع ويقلع فيها، ويعلم جيداً مشاكل الفلاح المصرى». وقال «محلب» إن التعديل الوزارى جيد جداً، وراعى اختيار عناصر صغيرة السن، مؤكداً أن التعديل قبل أسبوع من المؤتمر الاقتصادى لن يخلف آثاراً ضارة بالمؤتمر، معلقاً: «مصر دولة كبيرة لا تتأثر بأى شىء، إحنا دولة مؤسسات». كان الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس فى قصر الاتحادية، وهم: د.محمد أحمد يوسف وزير دولة للتعليم الفنى والتدريب، ود.صلاح الدين هلال للزراعة، ود.عبدالواحد النبوى عبدالواحد وزيراً للثقافة، ود.محب محمود كامل الرافعى وزيراً للتربية والتعليم، ومجدى محمد عبدالحميد عبدالغفار وزيراً للداخلية، ود. هالة محمد على يوسف وزير دولة للسكان، والمهندس خالد على محمد نجم وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عباس رامى وزيراً للسياحة.