بدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، منذ قليل، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين في قضية "التخابر مع قطر". وتستمع هيئة المحكمة، لشهادة اللواء عادل عزب مسؤول النشاط الديني المتطرف بالأمن الوطني، والذي أكد أن جماعة الإخوان، هي بالأصل جماعة "ماسونية" هدفها الإتيان بدين جديد يناسب المجتمع الغربي، حسب شهادته. وأضاف عزب، خلال شهادته أن "ماسونية" الجماعة يتجلى في اختيار اسم "البنا" لتسمية مرشدهم المؤسس، حسن عبدالرحمن الساعاتي، على الرغم من أن لقب "البنا" ليس موجودا في عائلته، مشيرا إلى أن والد البنا كان من "اليهود المغاربة" المهاجرين لمصر، وامتهن مهنة إصلاح الساعات، وهي المهنة التي اقتصرت على اليهود في هذا الوقت. وشدد اللواء، أن الجماعة تم تأسسيها لهدف استراتيجي يسبقه خطوات وخطى مرحلية على مدار تاريخها، موضحا أن الخطة الاستراتيجية للجماعة، مبنية على "الفرد الإخواني، والبيت الإخواني، والمجتمع الإخواني" بمؤسساته مرورا بمرحلة "التمكين" ثم الوثوب على السلطة حتى الخلافة؛ لتصل في النهاية لأستاذية العالم. وأوضح الشاهد، أن مصطلح "الوثوب على السلطة"، استخدمه أنصار الجماعة لعدم الاصطدام بما يدور حول مصطلح "الحكم" بخصوص التعارض مع المبدأ "أن الحكم إلا الله". وسرد الشاهد، بعضا من تاريخ "الجماعة " لافتا إلى أنها تأسست عام 1928 على يد "حسن عبدالرحمن الساعاتي"، والذي لقب ب"حسن البنا"، واستمرت باعتبارها جمعية في بادئ الأمر بدعوى "نشر الدعوة الإسلامية"، إلى أن صدر قرارا بحلها لأول مرة في ظل حكومة "النقراشي" عام 1948، ثم اندلعت ثورة 23 يوليو، وحُلت جميع الأحزاب السياسية عدا جماعة الإخوان، وما لبثت أن ارتكبت ما فعلته في السابق ليصدر قرار من مجلس قيادة الثورة في حل الجماعة 1954 بعد محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، واستمر الحظر حتى الآن. وأسندت النيابة إلى مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.