الإسلامبولي: القضاء الإداري هو الجهة المختصة بنظر طعون الانتخابات

قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إنه لا أحد يملك إصدار قرار بوقف الانتخابات إلا من خلال قرار صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، موضحا أن محكمة القضاء الإداري تنظر في الدعاوى القضائية التي ترفع ضد إجراءات الانتخابات، سواء كانت ببعض الدوائر أو كل دائرة على حدة، وذلك بحسب الدعوى.
وأوضح الإسلامبولي ل"الوطن"، أنه في حال تقديم أي شكوى أو تظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات فإنها تنظر فيها، وفي حال رفضها أو عدم النظر والبت فيها فإنه على المشتكي اللجوء إلى الهيئة الأعلى وهي محكمة القضاء الإداري.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أنه لا يجوز لأحد اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا إلا إذا كان هناك تصريح من مجلس الدولة بأن تنظر المحكمة الدستورية العليا في الأمر، مضيفا أن الحالة الثانية عند إحالة القضية من القضاء الإداري إلى الدستورية العليا.
وأضاف الإسلامبولي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف انتخابات مجلس النواب مارس الماضي، كان صادرا منها بعدما كلفت محكمة القضاء الإداري المدعين برفع الدعوى في بالدستورية العليا، موضحا أنه في تلك الحالة يقال عنها إن المحكمة قدرت جدية الدفوع بعدم دستورية بعض المواد مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم الدوائر، وقانون الانتخابات البرلمانية.