التجارة والاقتصاد.. سر عمق العلاقات "المصرية - الصينية"

تعد العلاقات المصرية الصينية من أقدم العلاقات في العالم، فكانت مصر أولى الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، وأقامت علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1956، وتربط البلدين علاقات اقتصادية قوية في جميع النواحي.
قبل إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في 1953، بعثت مصر وفدا إلى الصين للعرض عليهم إمكانية استيراد القطن المصري، وبلغ حجم التبادل التجاري حينها 11 مليون دولار أمريكي منها 10 ملايين صادرات مصرية للصين، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية على موقعها.
عام 1960م وقعت حكومتي مصر والصين بروتوكول ملحق الاتفاقية التجارية في الصين، وتم تجديد البروتوكول بعدها بعام، وفي يونيو من عام 1972 تم الاتفاق على إنشاء مصنع طوب في مصر بمساعدة صينية، كما وقعت أكثر من 10 اتفاقات تعاون بين البلدين في 1987 معظمها في مجال الأدوية والبحث الطبي.
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 1995، 452 مليون دولار منها 439 صادرات صينية لمصر، والباقي صادرات مصرية للصين، وتطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين على نحو سريع ففي عام 2005 بلغ عدد المشروعات الصينية بمصر 35 مشروعا غالبيتها في مشروعات الإنتاج والغزل والنسيج والأحذية والصناعات الغذائية.
وارتفعت الصادرات المصرية للصين بنسبة 65% في عام 2011، وارتفع حجم التبادل التجاري ل9 مليارات دولار، وبلغت الاستثمارات الصينية بمصر في عام 2014 نحو 500 مليون دولار.
ففي يونيو من العام الجاري، وقعت مصر والصين اتفاقا لتنفيذ 15 مشروعا باستثمارات بلغت مليار دولار، لتعزيز مجالات التعاون بينهم في مجالات الكهرباء والغاز والتعدين والموانئ، كما وقع الطرفان في مارس من العام الجاري اتفاقية لضخ وتخزين 2100 ميجاوات بجبل عتاقة بتكلفة ملياري دولار، وذلك في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ.
وقع الطرفان في ديسمبر من العام الماضي وثيقة لإقامة علاقات استراتيجية بين البلدين شملت تعاون في المجال الاقتصادي، خصوصا في الطاقة المتجددة ومجال الفضاء، كما وقعت مذكرة تفاهم لإنشاء معمل مصري صيني للطاقة المتجددة بين وزارتي البحث العلمي المصرية والعلوم والتكنولوجيا الصينية.